الجنوب اليوم ينفرد بنشر خفايا وأسرار ميناء “قنا” وصفقة الإخوان والعيسي المفضوحة.. تقرير
الجنوب اليوم | تقرير
كشف القيادي السابق بحكومة هادي صالح الجبواني عن صراع ظهر للسطح بين كلاً من محافظ شبوة المحسوب على الإصلاح محمد بن عديو ورجل الأعمال الجنوبي ونائب مدير مكتب الرئيس هادي، احمد العيسي.
وشن الجبواني في تغريدة على حسابه بتويتر هجوماً لاذعاً على الرئيس هادي متهماً إياه بالتخلي عن احمد العيسي رغم ما قدمه الأخير من دعم لهادي بلغ 300 مليون دولار من حسابه الشخصي.
وقال الجبواني إن سلطة هادي عندما انهارت وهربت القيادة إلى الرياض كان العيسي هو من يمول المقاومة وقوات هادي بما يحتاجون له من سلاح وغذاء ومحروقات، وقال إن هادي مديون للعيسي بـ300 مليون دولار.
وأضاف الجبواني أن هادي “بارع في التخلي عن الرجال الذين وقفوا بجواره ودافعوا عن الشرعية، غداً يكون الدور عليه وأولاده”.
وجاءت تصريحات الجبواني عقب إعلان سلطة شبوة إلغاء عقد الشراكة مع شركة (QZY) المملوكة لأحمد العيسي والتي قامت بتشغيل ميناء قنا في محافظة شبوة، وهو ما يكشف سر الصراع بين العيسي من جهة والإصلاح وهادي من جهة.
إلى ذلك اعتبرت مصادر سياسية في شبوة أن القرار الذي اتخذه المحافظ بن عديو المحسوب على الإصلاح قراراً سياسياً يدخل ضمن الصراع المالي بين النافذين في سلطة هادي بما فيهم الرئيس المتهم بالوقوف خلف قرار إلغاء عقد تشغيل الميناء ومن خلفه أيضاً الإصلاح.
وقالت المصادر إن قرار الإلغاء لم يكن سببه إخلال العيسي بشروط الاتفاق في العقد كما زعمت وسائل الإعلام التابعة للإصلاح، مضيفة إن الخلاف سببه رفض العيسي تقاسم إيرادات المشتقات النفطية التي يدخلها عبر الميناء كتجارة شخصية، في الوقت الذي يفترض بأن تكون هذه الإيرادات حسب النظام المتعارف في سلطة الشرعية المنفية يتم تقاسمها بين قيادات السلطة بما في ذلك حصة الرئيس هادي وحصة نائبه علي محسن وحصة المحافظ بن عديو.
في سياق متصل كشف مصدر خاص لـ”الجنوب اليوم” أن محافظ شبوة أقدم على إيقاف عقد العيسي لتشغيل ميناء قنا بمديرية رضوم، بعد شهر من الصراع بين الطرفين على الإيرادات التي يسعى بن عديو استغلالها لصالحه وبدون توريدها خزينة المحافظة، كما أضاف المصدر أن بن عديو تعرض لعجز مالي ولم يستطع إكمال مشروعه السياحي الاستثماري في مدينة اسطنبول في تركيا والذي أنشأه في ضواحي اسطنبول ويحتوي على مطاعم ومسابح وفندق إضافة إلى الفيلا الفارهة التي اشتراها بن عديو في المدينة ذاتها، مشيرة إن بن عديو كان سيعتمد على حصته من تجارة العيسي للنفط عبر الميناء.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن تنكشف فضيحة الـ100 مليون دولار التي زعم إعلام الإصلاح في شبوة أن العيسي خسرها في إنشاء ميناء قنا، في حين أن الحقيقة هي أن ما تم بناؤه في الميناء الطبيعي أصلاً هو كومة من الأحجار وكشك حديد إلى جانب مسح الشاطئ المحاذي للميناء وتسوية أرضيته الترابية، وكل ذلك لا يتجاوز مليون دولار فقط، وبما أن بن عديو لديه تصريحات واعتراف سابق أثناء تدشين الميناء المزعوم في يناير الماضي بأن تكلفة المشروع تبلغ 240 مليون دولار وأن مرحلته الأولى كلفت الشركة المشغلة التابعة للعيسي 100 مليون دولار، فإن من حق العيسي رفض قرار بن عديو إلغاء عقد تشغيل الميناء وذلك لكون العيسي قد خسر 100 مليون دولار بحسب اعتراف بن عديو نفسه أثناء التدشين، وهنا – حسب المصدر – سينكشف الأمر وتتوالى الفضائح وتبادل الاتهامات التي تكشف كل طرف.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بين بن عديو والعيسي كان على أساس دفع تكاليف تأهيل الميناء مقابل امتياز الاستثمار والتشغيل للميناء لصالح العيسي لمدة 30 سنة وبعد ذلك يعود الميناء لملكية الدولة، وكانت المرحلة المقبلة من تطوير الميناء ستشمل إنشاء خزانات عائمة بالقرب من الميناء لتخزين المشتقات النفطية والنفط الخام، كي تتم عملية التفريغ إلى هذه الخزانات نظراً لأن الميناء المزعوم هو ميناء وهمي حيث لن يتم إنشاء كرينات تحميل فيه، لعدم إمكانية ذلك جغرافياً، بالإضافة إلى أن الميناء المزعوم لا يحتوي على رصيف، لأن الأرصفة يتم إنشاؤها للموانئ التي يمكنها استقبال البواخر والسفن العملاقة بما يمكنها من الوقوف بمحاذاة الرصيف، وبالنظر لميناء قنا فإن ما حدث في يناير بين بن عديو والعيسي كان مجرد صفقة نهب وفساد وبيع وشراء من الحق العام لصالح الرجلين وبعشرات الملايين من الدولارات.