منبر كل الاحرار

فضيحة للشرعية .. قرار حصر الإستيراد على المصافي يثير صراع مصالح ومعين بعترف بان القرار كارثي(وثيقة)

الجنوب اليوم | خاص

 

تسبب قرار حكومة هادي الصادر الأسبوع قبل الماضي بصراع كبير بين جلال هادي ومعين عبدالملك وحافظ معياد وهو أمير النفط اليمني ، وكاد أن يؤدي بمعين عبدالملك من الحكومة بعد أن حاول فرض تجار كبار من حزب الإصلاح كشركاء في الصفقة المغرية جداً التي تتضمن إستيراد المشتقات النفطية إلى المحافظات اليمنية عبر مصافي عدن ، وبعد تصاعد الخلافات استعان جلال بوالده لتقويض القرار او فرض نسبة 30% من الصفقة له ، وهو ما دعا هادي إلى توجية معين عبدالملك برفع تقرير تقييمي عن القرار ، فكان رد حكومة هادي بالاعتراف بان القرار كارثي وطالبت بتعليقة .
اعترفت حكومة هادي في عدن في تقرير رفعته لهادي بان قرار حصر إستيراد المشتقات النفطية قرار كارثي وغير مدروس وسيدخل الأسواق المحلية في أزمات لاحد لها بالمشتقات النفطية، ووفقاً لنص القرار الذي نشره موقع الميدان اليمني فأن هادي، طلب معين عبدالملك، تقديم قراءاته وتقييمه للتداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.
وفي التقرير المقدم إلى هادي اعترف فيه معين ان قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .الذي منح شركة مصافي عدن حق حصر استيراد المشتقات النفطية “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة ، وأكد التقرير أن التداعيات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة للحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
كما أشار إلى أن القرار سوف يتسبب بارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة صنعاء قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم ، .
واعترفت حكومة هادي بأن القرار أدى إلى ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، وأعترفت حكومة هادي أن حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض الحكومة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار.
وكشف التقرير عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات “.