منبر كل الاحرار

صراع المصالح بين الإصلاح وجلال هادي يطال قطاعات النفط في شبوة

الجنوب اليوم | خاص 

 

صراع مصالح جديد تصاعد بين محافظ شبوة الموالي للإصلاح محمد صالح بن عديو وبين وزارة النفط التابعة لهادي ، فبن عديوا يقف في شبوة خط الدفاع الأول عن مصالح الجنرال علي محسن الأحمر وكذلك قيادة حزب الإصلاح في المحافظة ، وعلى إثر صراع مراكز وقوي النفوذ في شبوة ، وجه محافظ شبوة الموالي للإصلاح محمد بن عديو، اليوم ، بإيقاف العمل في قطاع 4 النفطي بموقع عياذ مديرية جردان على خلفية قضايا فساد، ما أدى إلى توقف ضخ النفط لشركات(OMV) بقطاع العقلة وشركة صافر.
وجاء قرار بن عديو بتوجيهات من الجنرال علي محسن الأحمر الذي يسيطر على عدد من قطاعات النفط في شبوة وحضرموت عبر قيادات عسكرية موالية له ، وبرر بن عديو القرار أمام الرأي العام بأن الشركة الوطنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم) التي تعد من الشركات الموالبة لحكومة هادي ولاعلاقة لها بالحوثيين بأنها تتعامل مع الحوثيين في صنعاء وقامت بتوظيف أولاد المسؤولين في الشركة والمقربين منهم ،وهو مبرر سرعان ما انكشف وسقط في وحل صراع المصالح بين اطراف موالية لحكومة هادي جمعتها المصالح في شبوة .
ويسعى بن عديو إلى إخونة قطاعات النفط في شبوة تنفيذا لتوجيهات الإصلاح ، وفي المقابل يعمل على إقصاء أبناء شبوة من التوظيف في القطاعات النفطية بالمحافظة .

وتفيد المصادر أن شركة الاستثمارات النفطية الحكومية تدير أربعة قطاعات نفطية في شبوة ممثلة بقطاع واحد وقطاع خمسة وقطاع أربعة في جردان وقطاعين في عسيلان ، بالإضافة الى الأنبوب وميناء النشيمه النفطي ، وتعاني من قضايا فساد إداري ومالي ذات ارتباط بقيادات في حكومة هادي وتخضع لوصاية جلال هادي وتاجر النفط الإخواني احمد العيسي.

وكان عدد من المقاولين لدى شركة وايكم قد نفذوا قبل أيام وقفة احتجاجية أمام قطاع 4 النفط. مطالبين بمستحقاتهم المالية.
ويأتي صراع المصالح أن بن عديو يعمل على تمكين حزب الإصلاح على السيطرة على القطاعات النفطية في شبوة، وهو ما يتصادم مع مصالح قيادات كبيرة مقربة من هادي ، فسعى إلى اتهام الشركة بالولاء للحوثين والتعاون معهم للضغط على قيادة الشركة بالضغوط وتسليم حصة من الإيرادات من الوظائف للإصلاح .

وقالت المصادر أن الصراع احتدم بين الطرفين على خلفية ترتيبات إخوانية لتصفية الشركة وتسليم منشاتها وأصولها لشركة النفط شبوة الخاضعة للإصلاح مقابل سبعه مليون دولار أو إبقاءها بشرط عمل تطوير لها وعملوا خطة تطوير بسبعين مليون دولار رغم أنها لا تحتاج أكثر من عشرة مليون لتطوير حقولها وصيانة منشاته.