منبر كل الاحرار

نقابة البنك المركزي في عدن تطالب بإقالة مجلس الإدارة وتعيين أخر كضرورة لإنقاذ العملة من الإنهيار

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

 

اتهمت نقابة البنك المركزي اليمني في عدن ضمنياً الشرعية بالتسبب في استمرار الاختلالات المالية والإدارية المستمرة في البنك منذ نقله إلى عدن، وأسهمت في حرفه عن مساره ووظيفته المُرتبطة باقتصاد البلاد وقوت المواطنين.

وقال بيان صادر عن رئيس النقابة ثابت العيسائي اليوم الأربعاء أنّ هناك محاولات شتّى لإعاقة مسار البنك والتأثير سلباً في قيامه بواجبه، “ما تولّد عنه كل هذا الفشل النقدي والمصرفي وحتى الإداري”.

وقال البيان , منذ قرار تحويل البنك إلى عدن في العام 2016، تم “تعيين أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد أو من قريب مع ما يشترطه القانون من وجود خِبرة مصرفية ونقدية للاضطلاع بأعمالهم بمهنية وحرفية تساعد على نهوض الدولة والعملة والاقتصاد من هذا الوضع المُتردي، بل وحتى تقييم الوضع الاقتصادي للدولة والرفع بالتوصيات الضرورية للحفاظ على نظامها المالي”، مضيفا أن القرار كان متعمد.

واعتبر البيان تلك التعيينات “مُخالَفة واضحة وصريحة لقانون البنك المركزي (مادة 10/ فقرة 3)، واستهتاراً غير مُبرَّر؛ كون مجلس الإدارة هو الراسم الأساسي لسياسة البنك والمُتحكِّم في السياسة النقدية والمصرفية”، وهو ما لا يتوفر في من عيّنهم هادي، الذين وصفهم بـ”ديكورات” لا تُمارس عملها ولا تجتمع إلا في العام أو العامين مرة واحدة فقط؛ لذرّ الرماد على العيون.

ولفت البيان إلى تنصُّلهم من واجباتهم في وضع معالجات للحد من تدهور الاقتصاد ونزيف العملة الوطنية أو حتى لفارق الصرف بين ريال صنعاء وريال عدن؛ ما حمّل الدولة والمواطن أعباء مادية ونفسية وحتى مَرَضية نتيجة هذا الوضع المتفاقم.

وأشار بيان النقابة بأن 3 من أعضاء مجلس إدارة المركزي من أصل 7، غير شرعيين لانتهاء مدة عضويتهم في 18 سبتمبر 2020م، بناء على قانون البنك الذي يشترط أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة مُحدَّدة بأربع سنوات من تاريخ التعيين؛ “ما يجعل هذا المجلس مُنحلاً قانونًا وغير ذي صفة”.

ودعت النقابة في بيانها إلى إعادة هيكلة مجلس إدارة مركزي عدن، واتخاذ إجراءات تُنقذ الوطن من كل هذا الدمار، حد تعبيرها.

كما دعت النقابة, الموظفين والإداريين إلى ثورة تصحيحية لمسار البنك، وإيقاف العبث والتلاعب واستغلال المال العام.. مُهدِّداً بأن “الكثير من التصرُّفات العبثية التي تم انتهاجها لم ولن تسقط بالتقادم، وسوف تتم محاسبة الجميع (بالقانون)”.