الانتقالي في مأزق.. انعدام الرؤية الاقتصادية والمصرفية يدفعه للجوء لصنعاء كملاذ آمن
الجنوب اليوم | تقرير
يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات أن يقوم بأي تحرك إزاء تدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ورغم إدراك المجلس أن هذا التحرك قد لا يجدي نفعاً وقد لا يعود بثماره إلا بعد حين، إلا أن هذا التحرك في هذه الأثناء يأتي لتلافي السخط الشعبي المتنامي ضده بسبب تجاهله الكوارث الاقتصادية التي ارتكبتها حكومة الرئيس هادي وعدم الإقدام على اتخاذ إجراءات بحكم سيطرته على عدن بما فيها من مؤسسات مالية تابعة للشرعية.
على هذا الأساس بدأ الانتقالي بالتحرك لإيجاد حلول لتلافي كوارث الشرعية الاقتصادية والمصرفية والتي هوت بالعملة الوطنية إلى الحظيظ وجعلت الأوراق النقدية التابعة للشرعية لا تساوي قيمة الحبر المطبوع عليها، ووجه الانتقالي مذكرة لكافة رؤساء والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة الرئيسية في عدن والمناطق الجنوبية طالبهم فيها بحضور اجتماع اقتصادي عاجل ستعقده اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس غداً الأحد بمقر رئاسة الانتقالي في عدن.
التحرك الذي بدأه الانتقالي يأتي بعد أن وصل سعر الصرف في عدن والمناطق الجنوبية عموماً إلى 1005 ريال للدولار الواحد، وسط مؤشرات اقتصادية تؤكد أنه لن يقف عند هذا الحد بسبب لجوء الشرعية لضخ المزيد من الأوراق النقدية المطبوعة مؤخراً إلى السوق لتغطية عجز السيولة النقدية التي يواجهها البنك المركزي والذي فقد السيطرة على كتلة هائلة من الأوراق النقدية التي قامت سلطة هادي بطباعتها على مدى السنوات الماضية بدون غطاء نقدي يحافظ على قيمتها الشرائية.
مراقبون اعتبروا ما ورد في مذكرة اللجنة الاقتصادية العليا للانتقالي من طلبات لمديري شركات الصرافة في عدن المطلوبين للاجتماع مع اللجنة صباح غداً الأحد، بأنه دليل واضح على عدم وجود أي رؤية اقتصادية أو مصرفية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يسعى لتولي السلطة في الجنوب بما في ذلك تولي السلطة على المنشآت الاقتصادية والمالية والمصرفية الحكومية.
حيث أكد المراقبون إن طلب الانتقالي من شركات الصرافة إعداد خطط تتضمن مقترحاتها ووجهة نظر مدرائها حول عملية الصرافة، بالإضافة لمطالبة اللجنة في مذكرتها الموجهة للشركات أن تتضمن الخطط “الحلول المثلى للوصول إلى استقرار صرف العملات أسوة بما هو معمول به في صنعاء”، وأن يتم إرسال هذه المقترحات كحد أقصى مساء اليوم السبت أي قبيل ساعات من انعقاد الاجتماع المزمع إقامته غداً بمقر هيئة رئاسة الانتقالي، قال المراقبون إن هذا الاعتراف يثبت عدم وجود أي رؤية لإدارة الجانب المصرفي أو المالي لدى كوادر المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف المراقبون إن الانتقالي وجد في نهاية الأمر أن يلجأ للخطط والأساليب التي تعاملت بها سلطات الحوثيين في صنعاء إزاء الحرب الاقتصادية التي شنتها سلطة الشرعية عليهم، مشيرين إن تفوق الحوثيين وتغلبهم على الحرب الاقتصادية وحرب العملة التي شنت ضدهم جعل المجلس الانتقالي ولجنته الاقتصادية في الجنوب أن يعتبروا نموذج صنعاء هو الملاذ الآمن والأفضل لتنفيذه وتطبيقه في الجنوب للحد من تدهور العملة الوطنية واستعادة جزء من قيمتها الشرائية لما لذلك من انعكاسات ايجابية ستصب في صالح المجلس الانتقالي الجنوبي شعبياً وستجعل الشارع الجنوبي يلتف من جديد حول الانتقالي ويتخلى عن الشرعية ومسؤوليها المتواجدين خارج البلاد.
رغم ذلك يؤكد المراقبون إن انعدام الرؤية الاقتصادية والمصرفية لدى الانتقالي لا يعيبه، وأنه من غير المعيب أيضاً أن يلجأ المجلس إلى المنشآت والشركات الخاصة للاستعانة بها في إعداد خطط ومقترحات إن تم تنفيذها فإن ذلك سيحدث تحسناً في سعر الصرف، غير أنهم أكدوا أن عدم وجود رقابة صارمة من قبل سلطات المجلس الانتقالي على التجار في الجنوب سينعكس على أي جهود مبذولة بخصوص تحسين سعر الصرف، مشيرين إلى أن تحسين سعر الصرف قد لا ينعكس على الأسعار والسلع الأساسية إذا لم يكن هناك رقابة كبيرة وفعلية على التجار.
في هذا السياق أيضاً نشر مواطنون في مدينة عدن، بعض أسعار المواد الغذائية، متهكمين من تسمية عدن بأنها مدينة محررة حيث وصف البعض من يسمي عدن بالمدينة المحررة بأنه “حمار”، وذلك بالنظر إلى أسعار تلك المواد الغذائية، وحال المواطنين التعيس في عدن.
وبلغت أسعار بعض السلع الغذائية الاستهلاكية بشكل رئيسي أسعاراً كبيرة جداً، حيث بلغ سعر الزبادي 450 ريالاً وبلغت قيمة العلبة الفول 850 ريالاً ووصل سعر الكيلو الأرز إلى 3000 ريال بينما وصل سعر الكيس القمح إلى 25000 ريال.