الإمارات… قوة احتلال «بلا مبادئ»

يزور وفد ممّا يسمّى «هيئة البيئة» في أبو ظبي، برئاسة أمينها العام رزان خليفة المبارك، وعضوية عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة، جزيرة سقطرى اليمنية، بهدف «رفع رؤية متكاملة حول تعزيز مفاهيم البيئة والمحافظة عليها واستدامتها»، وفق ما أُعلن رسمياً. يأتي ذلك بعدما تسارعت الأنباء عن قيام الإمارات بسرقة الأشجار المعمّرة والنادرة من الجزيرة، وقبلها سرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغيرها من الأرخبيل. وتترافق الخطوة الجديدة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في بقية المحافظات المُسمّاة «محرّرة»، جراء تدهور الخدمات وترهّل البنية التحتية. وعليه، لم يبدُ مستغرباً أن يعلّق ناشطون على خبر الزيارة بالإشارة إلى المفارقة المتمثلّة في «ترف» إرسال وفد بيئي إلى جزيرة لا يتعدى عدد سكانها الآلاف (بهدف تلميع صورة أبو ظبي)، في وقت يعاني فيه سكان عدن والمحافظات المجاورة من شحّ الاحتياجات الأساسية لمواصلة الحياة، وغرق مدنهم في مياه الصرف الصحي والقمامة.

إلا أن ذلك لا يعود مستهجناً إذا ما نُظر إلى الإمارات كدولة تتصرف في شؤون جنوب اليمن، الذي يحوز موقعاً استراتيجياً وحيوياً، من منطلق أن هذه المحافظات هي ملك يدها، وأنها الموكَلة إليها إدارتها بتفويض من الولايات المتحدة، راعية تحالف العدوان. وبالتالي، تقوم أبو ظبي ــ مُعتقِدةً أن الحرب تَشغل اليمنيين وتَصرِفهم إلى الالتهاء بهموم معيشتهم ــ بما ينسجم مع مصلحتها، وترسيخ قوتها ونفوذها على الأمد البعيد، مُستغلّةً ثروات المحافظات الجنوبية، ومُسخّرةً شبابها في عملية التجنيد، وغير مُكترثةٍ لواقع قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والكهرباء، تُعتبر شبه متوقفة، ولا تلبّي إلا نزراً يسيراً من احتياجات المواطنين، علماً بأن المبادئ التي تحكم أي احتلال، والتي نصّ عليها القانون الدولي الإنساني، تُلزِم المحتل بتوفير «الغذاء والرعاية الطبية» للسكان، وضمان «النظام والسلامة العامة».