الحوثيين يمنعون دخول الأموال المطبوعة الجديدة ويعلنون الحرب على الدولار

الجنوب اليوم | صنعاء

منع الحوثيين تداول العملة الجديدة المطبوعة دون غطاء ، واعتبروها لا قيمة لها ، كونها طبعت بدون غطاء ، ووجهت الإدارة العامة للقيادة والسيطرة التابعة للحوثيين بمنع خروج العملة القديمة من صنعاء إلى محافظات سيطرة حكومة أحمد عبيد بن دغر، وأيضاً بمنع دخول العملة الجديدة المطبوعة من محافظات سيطرة حكومة بن دغر إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
كما فرضت حكومة صنعاء الموالية للحوثيين اعدد من الإجراءات الصارمة التي أدت
إلتى توقف تدهور سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار والتي تراجعت إلى 540 ريال و143,5 ريال للعملة السعودية في السوق المحلي في صنعاء يومي السبت والأحد ، وجاء التراجع في سعر الدولار نتيجة عدة إجراءات اتخذتها «اللجنة الاقتصادية العليا» في العاصمة وحكومة «الإنقاذ الوطني» للحد من تدهور سعر صرف العملة المحلية، بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين كتجار وموردي القمح والمواد الغذائية وجمعية الصرافين اليمنيين.
«اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة للحوثين رعت اجتماعاً جمع تجار القمح والدقيق والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، وجمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك في صنعاء، واتفق الأطراف على آلية لتخفيف الضغط على شراء العملات الأجنبية من السوق المحلي. يضاف إلى ذلك توجيه اللجنة بفرض الرقابة المشددة على محلات وشركات الصرافة، والضرب بيد من حديد كل من يثبت وقوفه وراء المضاربة بأسعار الصرف في السوق المحلي؛ وهو ما تم تنفيذه، حيث أغلقت الجهات الأمنية عدداً من محلات الصرافة المخالفة، وشددت إجراءاتها على سوق الصرافة المحلي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ».
هذا الإجراء جاء بعد أن كشف تقرير حكومي في صنعاء خلال الأيام الماضية، ضلوع مجموعة من الصرافين في إسناد مؤامرة التلاعب بأسعار الصرف عبر مضاربتهم بالعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، دونما وجود ضغوط حقيقية في السوق للحصول على الدولار تحديدا.
وأكد التقرير اتخاذ حكومة «الإنقاذ» عدة إجراءات لضبط السوق، منها توجيه الأجهزة الأمنية المعنية بإيقاف جميع الصرافين غير المرخص لهم، والذين ثبتت مساهمتهم في حالة عدم استقرار سوق الصرف عبر مضاربتهم في العملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وضرورة إلزام جميع الصرافين باستيفاء شروط مزاولتهم لهذه المهنة، وحصولهم على التصاريح المطلوبة من البنك المركزي اليمني وخضوعهم لرقابة البنك المركزي.
وكأجراء احترازي لوقف تداعيات الكميات الكبيرة من العملة المطبوعة، والتي وصلت عدن الأسبوع الماضي، أقرت حكومة «الإنقاذ» منع تداول العملة التي تم طبعها من قبل «حكومة المنفى» على حد وصفها، من دون وجود غطاء حقيقي لها، نظراً لما للأمر من أثر مباشر في تضخم سعر العملة الوطنية والوصول بها إلى هذا الحد من التدهور، والذي كان له آثاره السلبية الكبيرة والمباشرة في تأجيج معاناة المواطنين، ونشوء الزيادات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
من جانبها، نفذت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء حملة تفتيش ميدانية على الأسواق لمنع المغالاة من قبل التجار، وتمكنت من إعادة معظم أسعار المواد الغذائية إلى أسعارها السابقة مع وجود زيادة طفيفة، وأكدت الوزارة استقرار الوضع التمويني العام للمواد الأساسية التي تتواجد بكميات كبيرة مع وجود مخزون جيد منها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وفي مطاحن وصوامع الغلال.
وكشف مصدر في وزارة الصناعة بصنعاء أن الوزارة تعد قائمة بالسلع الضرورية التي ينبغي أن تقتصر عملية الاستيراد عليها، وذلك لوقف تدهور العملة الوطنية وتخفيف فاتورة الاستيراد.
واتهمت حكومة «الإنقاذ» الرئيس هادي وحكومته باستخدام الورقة الاقتصادية «كأداة من أدوات العدوان على الشعب اليمني»، وذلك بتعمد الإضرار بالاستقرار المعيشي من خلال مواصلة طبع مليارات الريالات من دون غطاء وإغراق السوق بها، وإحداث تضخم أدى إلى عدم استقرار سعر العملة الوطنية وتراجعها المستمر، علاوة على الإجراءات المتخذة من قبل دول «التحالف» وتضييقهم على المغتربين، وعملية تحويل عوائدهم إلى أسرهم وإلزامهم بالتحويل إلى محافظات محددة.