لهذا أفرجت الرياض عن أكثر من 94 مليون دولار من الوديعة السعودية ؟

الجنوب اليوم | خاص

أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 39 بمبلغ إجمالي 94.7 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء الوطن.

وجاءت الموافقة على السحب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أيام من تشكيل حكومة مناصفة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات وحكومة هادي الأطراف الموالية للرياض ، بهدف إخلاء الوديعة السابقة المقدرة بـ 2 مليار دولار واجراء إصلاحات في مجلس إدارة البنك بعدن وتعيين مدير بنك اخر ، يعمل وفق توجيهات مؤسسة النقد السعودي.

وكانت الرياض قد امتنعت عن الموافقة عن السحب من الوديعة في سبتمبر الماضي جراء تبادل الاتهامات بين قيادات سابقة للبنك وقيادات حالية بتبديد الوديعة السعودية وتسليمها لأطراف مجهولة وليس لتغطية واردات .
وكان البنك المركزي في عدن، قد فشل في إدارة الوديعة السعودية السابقة وأنفق الوديعة من خلال سحب 39 عملية من خلال فتح أبواب الاعتمادات المستندية للتجار والبنوك، إلا أن طرق ووسائل فتح الاعتمادات المستندية والجهات المستفيدة منها لاتزال لا تعلمها حتى اليوم وزارة الصناعة والتجارة في حكومة هادي ، ولم يتم الشفافية حول الجهات المستفيدة منها .
موافقة السعودية على الدفعة 39 من الوديعة السابقة المقدمة لبنك حكومة هادي مطلع العام 2018، والتي بلغت ملياري دولار تم انفاقها وتبديدها دون أن توقف تدهور سعر صرف العملة ، ودون أن يكون لها أي اثر إيجابي على حياة اليمنيين وتم إضافت تلك الوديعة إلى الدين العام الخارجي لليمن الذي ارتفع بمقدر 2 مليار دولار ، تزامن مع تصريحات للبنك في عدن أمس الأول بوجود مؤشرات إيجابية بوصول دعم منتظر من السعودية لحكومة اتفاق الرياض.

وقال البنك أنه من المنتظر الحصول على دعم بعد الإعلان عن الحكومة وقدومها إلى عدن لممارسة مهامها، ستأخذ أنماط متعددة.

ولفت إلى أن الدعم القادم الذي لم يبين نوعة وحجمة سيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم جهود البنك المركزي لتحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول .
وأضاف بيان مركزي عدن ، من المؤكد أن يحظى تعزيز قدرة البنك المركزي بالنقد الأجنبي لمواجهة استيراد السلع الأساسية بالأولوية، وتخفيف الضغوط على مايشكله الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامات محطات توليد الكهرباء، أما فيما يتصل بطلب المشتقات النفطية للاغراض التجارية فإن الترتيبات جارية لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصر توزيعها عبر شركة النفط فقط ويتولى البنك المركزي توفير العملة الأجنبية والمصارفة لها من موارده الذاتية بالنقد الأجنبي التي ستشهد نمواً كبيراً بعد تشكيل الحكومة.
وحديث البنك عن تعزيز قدرته بالنقد الأجنبي لمواجه استيراد السلع الأساسية يشير إلى الوديعة السعودية التي أعلنت الرياض منحها بناء على طلب حكومة هادي والمقدرة بثلاثة مليارات دولار وستضاف إلى الدين العام اليمني ، كما أضيفت الوديعة السابقة المليارين دولار .