بعد إعلان حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن تحديد موعد صرف المرتبات ابتداءً من اليوم الخميس، واستمرار صرفها خلال أيام العيد لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تصاعدت الشكوى في أكثر من محافظة جنوبية من عدم صلاحية النقود التي تم صرفها، والتي يبدو أنها كانت مكدسة في البنك المركزي، قبل أن تقرر حكومة هادي التخلص منها بدلاً من إحراقها، بفرضها على الموظفين قبل ساعات من حلول العيد.
عدد من المتقاعدين المدنيين في مدينة عتق بمحافظة شبوة أكدوا، لـ«العربي»، أنهم استلموا مرتباتهم، اليوم الخميس، من فئة نقدية واحدة، هي الـ250 ريال، التالفة وغير الصالحة للتداول.
وقال موظفو البريد في عتق، لـ«العربي»، إنهم «يتعرضون لمواقف محرجة جداً جراء هذه العملة التي عفى عليها الزمن»، مؤكدين أن «أغلب العملة التي تم استلامها تالفة وممزقة». وطالبت إدارة البريد «حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بإرسال عملة جديدة لوضع حد للمشكلات التي تواجههم وشكاوى المتقاعدين المشروعة، الذين ضحوا بكل غال ونفيس خلال عملهم في الجهاز اﻹداري للدولة».
وجراء رفض غالبية أصحاب المحلات التعامل مع تلك اﻷوراق المالية كونها تالفة وممزقة، عاد المتعاقدون الذين استلموا رواتبهم لشهر أغسطس إلى البريد وسط زحمة شديدة لغرض استبدالها، مطالبين الجهات العليا، وعلى وجه السرعة، بصرف فئات مالية صالحة للتداول في اﻷسواق والمعاملات اليومية مع حلول عيد اﻷضحى المبارك.

مدير فرع الهيئة العامة للبريد في محافظة شبوة، محسن سالم الحوات، أكد، لـ«العربي» استلام بريد المحافظة مبالغ تقدر بعشرات ملايين الريالات بصورة عاجلة من فئة 250 ريالاً، من أجل دفع مستحقات المتقاعدين قبل عيد اﻷضحى، مشيراً إلى أن «أكثر اﻷوراق النقدية غير قابلة للتداول نظراً لانتهاء عمرها اﻹفتراضي».

وأضاف: «أبلغنا البنك المركزي بعدم قابلية هذه الأموال للتداول، ولكن لا حياة لمن تنادي»، لافتاً إلى أن فرع الهيئة العامة للبريد «اضطر، وبعد مطالبة المتقاعدين باستلام مرتباتهم، إلى صرف تلك الفئة المالية، للتخفيف من معاناتهم الشديدة قبل عيد اﻷضحى المبارك».
وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، قد أعلن أنه سيتم بدء صرف المرتبات لموظفي القطاع العام ابتداءً من اليوم الخميس. وأضاف، في منشور على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، «(أننا) وعدناكم وها نحن نفي بوعدنا»، مشيراً إلى أن «صرف المرتبات سيتم بناء على توجيهات هادي، وتشمل مرتبات العسكريين والأمنيين».
وتابع أن «لدى البنك المركزي توجيهات بالصرف، ولدى مسؤولي البنك وموظفيه استعداد للعمل أثناء العيد، شعوراً منهم بالمسؤولية»، مطمئناً المواطنين إلى أنه «لم يعد هناك سبب للقلق، سوف يكون العيد عيداً حقيقياً للجميع».

وبعد الزوبعة التي أثارتها ردود الفعل التي استغربت احتفاظ حكومة هادي بالأموال في البنك المركزي في عدن وصرفها قبل يوم واحد من العيد، كشف ما جرى اليوم أن هذه الحكومة أرادت وضع الموظفين أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما البقاء بلا راتب أو القبول بالأوراق النقدية التالفة، لتخليص البنك من عبئها، واستبدالها بمليارات الريالات الجديدة من العملة القادمة من روسيا، بعدما أشيع عن سماح «التحالف» لطائرة على متنها رواتب الموظفين بالهبوط في عدن، أمس.
وبذلك، تكون حكومة هادي، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، قد ضربت عدة عصافير بحجر واحد: المواطن (الموظف) عندما ظنت أنها ستتخلص من مطالباته المستمرة بحقه، و«التحالف» المتهم بأنه كان يمنع وصول المرتبات إلى عدن قبل العيد، وإفراغ خزائن البنك المركزي في عدن تمهيداً لاستقبال العملة المطبوعة حديثاً، التي لا يعلم أحد مصيرها وأين ستصرف.