رايتس ووتش: دول التحالف تتهرّب من المساءلة
الجنوب اليوم | متابعات
وأشارت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، إلى أنها «راسلت في عام 2017 الائتلاف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثّهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي، ولم يرد أي منهم».
وأوضحت أن «إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع».
ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب واضح في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنياً».
وأكّدت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، أنه «لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادّعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها»، مضيفةً أنه «لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة».
وتابعت ويتسن «يستحق المدنيون اليمنيون الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف»، مطالبةً «الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماماً لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن مجلس حقوق الإنسان سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك».
وكان «التحالف» قد أقرّ بأنه نفذ هجوم حي عطان في صنعاء، لكنه برّر أن «الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة خطأ تقني، وأنه كان يريد استهداف «هدفا عسكرياً مشروعاً، وهو مركز القيادة والسيطرة الذي استحدثته قوات الحوثي-صالح، بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعًا بشرية لحمايته».
وقال المتحدث باسم «التحالف» إن «القضية أحيلت إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث (الفريق المشترك)»، وهو آلية التحقيق التابعة لـ«لتحالف»، الذي برّأ إلى حد كبير «التحالف» من المخالفات.
من جانبها، وصفت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» الهجوم بأنه «مشين»، مؤكّدةً أنه «لا يوجد هدف عسكري واضح فى المنطقة».
وأعرب فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي أنشأه مجلس الأمن، عن قلقه، في يوليو، من أن «أعضاء التحالف يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم»، مضيفاً «قد تؤدي محاولات تحويل المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده السعودية إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب».
بدورها، أفادت مجلة «فورين بوليسي» بعد شهر أن «مسؤولين أمريكيين قالوا إنه بدلا من النظر إلى التحالف بأكمله ككيان واحد»، مشددين على الأمم المتحدة أن «تحدد البلدان المسؤولة مباشرة عن الفظائع في قائمة العار السنوية للانتهاكات ضد الأطفال»، ولكن مسؤول أمريكي نفى هذا التصريح.
وأوضحت أن «إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع».
ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب واضح في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنياً».
وأكّدت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، أنه «لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادّعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها»، مضيفةً أنه «لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة».
وتابعت ويتسن «يستحق المدنيون اليمنيون الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف»، مطالبةً «الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماماً لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن مجلس حقوق الإنسان سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك».
وكان «التحالف» قد أقرّ بأنه نفذ هجوم حي عطان في صنعاء، لكنه برّر أن «الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة خطأ تقني، وأنه كان يريد استهداف «هدفا عسكرياً مشروعاً، وهو مركز القيادة والسيطرة الذي استحدثته قوات الحوثي-صالح، بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعًا بشرية لحمايته».
وقال المتحدث باسم «التحالف» إن «القضية أحيلت إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث (الفريق المشترك)»، وهو آلية التحقيق التابعة لـ«لتحالف»، الذي برّأ إلى حد كبير «التحالف» من المخالفات.
من جانبها، وصفت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» الهجوم بأنه «مشين»، مؤكّدةً أنه «لا يوجد هدف عسكري واضح فى المنطقة».
وأعرب فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي أنشأه مجلس الأمن، عن قلقه، في يوليو، من أن «أعضاء التحالف يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم»، مضيفاً «قد تؤدي محاولات تحويل المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده السعودية إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب».
بدورها، أفادت مجلة «فورين بوليسي» بعد شهر أن «مسؤولين أمريكيين قالوا إنه بدلا من النظر إلى التحالف بأكمله ككيان واحد»، مشددين على الأمم المتحدة أن «تحدد البلدان المسؤولة مباشرة عن الفظائع في قائمة العار السنوية للانتهاكات ضد الأطفال»، ولكن مسؤول أمريكي نفى هذا التصريح.