البركاني يحاول إصباغ المشروعية على صفقة ميناء قشن الكارثية بالمهرة

الجنوب اليوم | خاص 

تواصل أطراف في حكومة الرئاسي مساعيها لتمرير صفقة تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية على الرغم من عدم قانونية الصفقة.

وقالت مصادر إعلامية إن اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق وتقصي الحقائق حول الصفقة لم تقم بأي تحقيق بل اكتفت برفع تقريرها بناءً على إجابات وزير النقل بحكومة معين عبدالملك والذي يعد طرفاً في هذه الصفقة. في هذا الصدد كشف الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الموالي للتحالف، أن تقرير اللجنة تجاهل مهام التحقيق بشأن قانونية تأجير ميناء قشن بالمهرة، كما تجاهل عمليات البيع الحكومية الملتوية لقطاعات نفطية وغازية في شبوة وحضرموت لصالح شركات مشبوهة تأسست قبل عام وكذا خلافاً لموافقة أي أغلبية بالبرلمان أو مناقشة الأمر أساساً من قبل أعضاء البرلمان الموالين للتحالف بسبب عدم اجتماع أعضاء البرلمان وعقدهم أي جلسة، وبالتالي فإنه لا يوجد ما يجعل هذه الصفقة بمثابة قانون واجب التنفيذ.

كما أكد الداعري على أن الحكومة التي عقدت الصفقة لم تحصل أساساً على ثقة البرلمان، وبالتالي فإن حتى البرلمان الموالي للتحالف لا يوجد ما يلزم الحكومة بقرارات رئاسته وأعضائه المقيمين خارج البلد وبالمنفى المريح والبعيدين عن أوجاع ومعاناة شعبهم المفترض أنه صاحب الشرعية، حسب تعبيره.

وتساءل الداعري عن الصفة القانونية أو التنفيذية التي يأمر بها سلطان البركاني رئيس البرلمان المفترض، حكومة الرئاسي بسرعة إجراء تحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ في عدن وتحميل الحكومة عموماً ووزارة الإعلام بعدن بشكل خاص مسؤولية الامتناع القانوني عن نشر تقرير غير مكتمل ولا مصوت عليه برلمانياً.

وكان قد أثير الجدل حول صفقة حكومة العليمي بتأجير ميناء قشن التي منحت هذه الحكومة بموجبها الحق لشركة إماراتية بإنشاء الميناء في المنطقة للاستفادة منه لصالح الشركة الإماراتية على أن يكون خاصة بالأنشطة التعدينية ومنها تصدير الحجر الجيري، إضافة للشكوك حول الأهداف الحقيقية التي تقف خلف إنشاء هذا الميناء وسبب تسابق الرياض وأبوظبي للسيطرة على السواحل والجزر اليمنية ومنابع الثروة.

ولتمرير هذه الصفقة حاولت الأطراف المستفيدة من الصفقة داخل حكومة الرئاسي إضفاء الشرعية البرلمانية على الصفقة على الرغم من أن البرلمان الموالي للتحالف لا يعقد اجتماعات وأعضائه مشتتون في بلاد المنفى، لكن البركاني اكتفى بتشكيل لجنة حاولت طبخ تقرير يعزز الصفقة ويدعمها فيما بقيت خفايا الصفقة والأسئلة العديدة التي طرحت حولها مبهمة ومخفية ولم يتطرق لها تقرير اللجنة البرلمانية وهو ما يجعل من هذه الصفقة بعيدة عن أي مشروعية وأي قانونية وبالتالي لا يمكن أن تكون ملزمة على اليمن بعد تحقيق أي توافق سياسي مستقبلاً.