الحراك الثوري يُحذر من التحركات الإماراتية الخطيرة في سقطرى

قال مجلس الحراك الثوري الجنوبي، إن ما تقوم به الإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى بالعبث والانتهاك السافر للسيادة الوطنية , داعيا جميع القوى الثورية في اليمن جنوبه وشماله لرص الصفوف لمواجهة الاعتداءات الإماراتية.

وكشف مجلس الحراك في تقرير مطول خطورة التحركات والعبث الإماراتي  في سقطرى على كافة المستويات وتعاملها مع الجزيرة، وكأنها جزء من أراضيها دون أي اعتبار للسيادة الوطنية التي باتت مهددة بانتهاكات سافرة لا تحفظ للبلاد سلامة أراضيها.

وأشار   التقرير، إلى أن الإمارات قامت بإنشاء محال “سوبر ماركت” تابعة لها في الجزيرة، تباع فيها المواد الغذائية، غير أنها لا تقوم بعملية البيع إلا بمن لديه ما يسمى بالنيبل أو البطاقة الالكترونية الإماراتية، مشيرا إلى أن من أراد أن يشتري أي سلعة من تلك المحال إحضار النيبل أو البطاقة الإماراتية ومن ثم تباع عليه السلعة التي أراد شراؤها بعد مقارنة اسمه ورقم النيبل في سجل الاسماء في المحال (سوبر ماركت) مالم فانه لا يسمح له بشراء اي مادة من السوبر.

وأكد التقرير، أن المواطن الذي ينتمي لحديبو وليس لديه بطاقة النيبل أو البطاقة الإلكترونية لا يسمح له بشراء أي مادة من السوبر ماركت الموجود في قلنسية لأنه مقيد في التعداد ضمن مديرية حديبو وبالتالي عليه أن يشتري من السوبر الموجود في حديبو بعد تقديم بطاقته الإماراتية أو النيبل للتأكد من اسمه ورقم النيبل في السجل العام الموجود في( السوبر ماركت).

وبحسب التقرير، فإن البطاقة الإماراتية تصرف للمواطنين تاليا بعد نيلهم بطاقة النيبل وتحمل نفس الرقم الموجود في النيبل وعليها صورة الشخص وبياناته الشخصية وفي أعلاها صورة شجرة دم الأخوين.

وقال التقرير، بأن الجزيرة تشهد غلاءا لا يمكن أن يتخيله أي انسان أو يتصوره منوهاً بأن كل السلع تباع في سقطرى بأضعاف السعر الموجود خارجها.

وذكر التقرير أن أسعار الوقود بلغت سعر دبة البترول 20 لتر مابين 28 و30 الف ريال بينما سعرها خارج سقطرى أقل بكثير.

ولفت مجلس الحراك، إلى أن الإمارات قامت قبل سنوات بإجراء تعداد سكاني غير قانوني لسكان سقطرى وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية في ظل صمت رسمي أدى إلى تمادي الإماراتيين في تصرفاتهم الإستعمارية التي تمس سيادة الجزيرة.

وقال التقرير إن الإمارات عملت كنترول في “موري” مربوط مباشرة بالكنترول العام في ابوظبي ويحتوي على بيانات مواطني سقطرى التي جمعتها لجان الاحصاء التي اوفدتها السلطات الإماراتية للقيام بعملية الاحصاء والتعداد للسكان في سابقة خطيرة تكشف نوايا الامارات الخبيثة في احتلال الجزيرة.

كما أوضح بأن الامارات تصرف مبلغاً زهيدا جدا لا يرتقِ الى مستوى الثروات الجنوبية الضخمة التي تنهب وتودع عائداتها في البنوك الخارجية علاوة عن عائدات السياحة لسقطرى فقط التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات التي لا يعلم احد اين تختفي.

وأكد التقرير أن قطاع السياحة في سقطرى يسيطر عليه المندوب الإماراتي المدعو خلفان المزروعي وهو ضابط مخابرات إماراتي لديه مصنع اسماك في منطقة سوق حديبو واراضي ومزارع ومشاتل في حديبو ونوجد واحواش واسعة تضم اعدادا كبيرة من المواشي يدير تلك المزارع والاحواش والاراضي عمال من جنسيات اسيوية مختلفة.

ولفت مجلس الحراك في تقريره، بأن الأفواج السياحية التي تأتي إلى سقطرى من كل أصقاع العالم يتم تفويجها عن طريق المزروعي بدليل إن كل السواح يسافرون من أبوظبي ودبي إلى سقطرى مباشرة وعلى متن الطيران الإماراتي وتحت إشراف المزروعي وأعوانه في الجزيرة.

وكشف تقرير المجلس، عن تجيير ملكية عائدات الثروات الجنوبية لمصلحة “التحالف الاحتلالي” الذي يدعي أنهم يصرفون من خزائنهم ما تسمى بالمكارم وفي الواقع أن تلك الأموال هي من ثروات “الجنوب” المنهوبة.

وعبر التقرير عن أسفه لما تمارسه الإمارات وما يحدث من أشياء غريبة وخطيرة في سقطرى بينما بعض من “يسمون انفسهم بدعاة التحرير والاستقلال وحماة ثورة شعب الجنوب صامتين ولا يحركون ساكنا حيال التصرفات الإماراتية الاستعمارية وذلك حفاظا على المزايا المادية التي يحصلون عليها من أبوظبي بل وينفذون كل ما يطلب منهم من قبل المستعمرين الجدد”.

ودعا مجلس الحراك الثوري في أرخبيل سقطرى لـ “وحدة صف وقيادة جنوبية مستقلة في قرارها غير تابعة ولا خانعة للذين يحاولون اليوم إن يجعلوا من الجنوبيين اتباعا لهم وقد جعلوا البعض منهم اتباعا وادواتا لهم”.