صعد رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد محفوظ بحاح، من وتيرة هجومه العنيف على حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واتهمها بـ الـ «نهب» و«الفساد» وبأنها أسوأ من سابقتها.
وقال بحاح في «تغريدة» على حائط صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن «الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام»، مؤكداً بأن النهب «لازال» مستمراً.
وكشف بأن حكومة هادي استولت أيضاً على «أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)».
وتعد «تغريدة» اليوم لبحاح هي الرابعة على التوالي، التي أدرجها ضمن سلسلة منشورات بالأرقام، توحي بنيته مواصلة نشر غسيل حكومة هادي، بعد الضجة التي أحدثتها تحركات رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في المحافظات الجنوبية مؤخراً.
وكان بحاح قد نشر بالأمس تغريدة ثالثة، أوضح خلالها بأن قوائم «جيش الشرعية» بلغت، «أربعمئة وخمسة وعشرين ألف عسكري»!، واضعاً مقارنة بسيطة بين فساد نظام حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وحكومة هادي الحالية، بقوله «فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد ٣٣ عام من سلطة سلفكم».
وقبلها حذّر، من خطورة تصريحات خلفه، حول إعادة دمج وتشكيل القوات في المناطق الجنوبية «المحررة»، ووصفها بأنها «نزقة»، معتبراً أنها قد تسرّع في الإعلان عن تشكيل «المجلس العسكري الجنوبي».
طرح بحاح حينها ساقه في «تغريدة»، لم يستبعد خلالها أن تشكيل المجلس قد يؤدي إلى «هروب ما تبقى من شرعية مهترئة».
ونشر بحاح، الجمعة الماضية، أول تغريداته، المهاجمة لحكومة بن دغر، مبرراً إنشاء «المجلس الانتقالي الجنوبي» بقرار هادي «إعفاء أربعة محافظين (عدن، شبوة، حضرموت، سقطرى) بصورة هوجاء».
وأضاف أن هذا القرار نتج عنه «عدم عودة خيط الشرعية إلى عدن».
وأثارت تصريحات بن دغر التي ألقاها في احتفالية في عدن بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، ردود أفعال جنوبية غاضبة، اتهمته بأنه يسعى لـ«إعادة إنتاج الاحتلال اليمني للجنوب»، و«تمكين القوات الشمالية من المحافظات التي خرجت عن سيطرتها».
يذكر أن بحاح قد عاد للواجهة مجدداً بمشاركته في ندوة سياسية في العاصمة الأردنية عمان، بعد فترة غياب عن المشهد السياسي والإعلامي عقب زيارة قبل قرابة ثلاثة أشهر لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، والتي أشيع خلالها بأنه يتم إعداده لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وتسلم صلاحيات الرئيس هادي، تمهيداً لإبرام اتفاق سياسي يسهم في إيجاد مخرج من الأزمة التي شارفت على الدخول إلى عامها الثالث، كونه يحظى بقبول من جميع الأطراف الداخلية والخارجية، ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يشكل انفتاح أبوظبي على بن دغر وحكومة هادي، ضرباً لطموحاته على ما يبدو، في العودة لسدة الحكم.