وتعتبر العشوائية في استيراد المشتقات النفطية، وعدم توفير كميات جديدة قبل استنفاد المخزون، بمثابة وقود لأزمات متلاحقة، الأمر الذي يتسبب بتفاقم معاناة المواطنين في تنقلاتهم وقضاء حاجاتهم، نتيجة عدم توفر وسائل النقل والمواصلات بشكل طبيعي، فضلاً عن ازدياد تردي خدمة الكهرباء، بسبب عدم تزويد المحطات بمخصصاتها من الوقود.
أزمة مشتقات خانقة
وأوقفت معظم محطات الوقود خدماتها، الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد أمامها. واصطفت العشرات من السيارات أمام محطات الوقود التي لا زالت مفتوحة، بعدما توقف العشرات منها عن العمل لعدم توفر الكميات اللازمة لها. يقول سالم اللحجي، وهو عامل في محطة بترول، لـ«العربي»: «يبدو أن الأزمات مستمرة، لقد سئمنا من كثرة أسئلة المواطنين عن متى ستأتي ناقلة إلينا؟ وحينما تصلنا ناقلة نفط، تزدحم المحطة وتحدث أحياناً مشاكل بسبب الزحام، ما يدفعنا أحياناً إلى إيقاف العمل وإخبار المصطفين في الطوابير بأن الخزان المليء بالبترول انتهى».
سوق سوداء
وتصطف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة لا تقل عن كيلومتر أمام محطات الوقود، في الوقت الذي قلت فيه الكثافة المرورية في شوارع المدينة. يقول عادل الخضر، سائق شاحنة، إن «الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التدهور، على الحكومة أن تقف ضد هؤلاء، وإلا فإن ذلك يثبت أنها شريك لتجار السوق السوداء، والذين تصل أرباحهم إلى ملايين الدولارات، أعتقد أن تلك الأزمات هم من يقفون وراءها».
ويضيف أن «هناك سوقاً سوداء ظهرت في بعض المحطات، وسماسرة يقومون ببيع ما يوجد من وقود بضعف أسعارها المعتادة»، مشيراً إلى أن «هذا يحدث على مرأى ومسمع من المواطنين الواقفين لساعات طويلة، ينتظرون دورهم في ملء ولو بعض اللترات».
أزمة كهرباء
وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن نتيجة إيقاف تزويد المحطات بالوقود. إذ وصلت ساعات انقطاعات التيار الكهربائي إلى 20 ساعة يومياً، فيما بقيت الجهات المسؤولة في موقع المتفرج، بعدما أثبتت حكومة هادي فشلها في إنهاء مشكلة الكهرباء بالحلول الجزئية.
أزمة مواصلات 
وارتفعت، كذلك، تكاليف النقل والمواصلات العامة بنحو الضعف، وسط صعوبة في وصول الطلاب إلى المدارس والجامعات. وبلغت نسبة ارتفاع تلك التكاليف 50%، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من ذوي الدخل المحدود.