ميناء عدن .. نزوح التجار وتحديات الركود التجاري في ظل السياسات المدمرة لحكومة معين

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

تستمر حركة الركود التجاري في ميناء عدن مقابل  تصاعد النشاط التجاري في ميناء الحديدة.

وأظهرت إحصائية رسمية عدد السفن الراسية في ميناء عدن يبلغ خمس سفن بينها سفينة نقل مشتقات نفطية، فيما وصل عدد السفن الراسية في ميناء الحديدة لست سفن.

وبينت الإحصائية وجود 27 سفينة في غاطس ميناء الحديدة وتنتظر دورها للرسو في الميناء، فيما خلا غاطس ميناء عدن من أي سفينة.

ووفق الإحصائية فإن ميناء الحديدة يتوقع وصول ثمان سفن أخرى خلال الأيام القادمة، فيما لا يتوقع وصول أي سفينة لميناء عدن.

وكانت معظم شركات الملاحة قد حولت نشاطها إلى ميناء الحديدة عقب استئناف نشاطه بشكل لافت مطلع العام الجاري.

وكان  البنك الدولي أكد في تقرير له في اكتوبر  أن ميناء عدن خسر 61% من نشاطه خلال شهرين من العام الجاري.

وأكد البنك في تقرير ، أن هذه الخسارة ذهبت لصالح ميناء الحديدة، في إشارة إلى نزوح التجار من ميناء عدن بسبب الأتاوات المفروضة من قبل حكومة معين على التجار.

وكان نائب برلمان في حكومة التحالف شوقي القاضي اتهم  الإمارات، بتعطيل ميناء عدن، واستقطبت أكثر من 2000 شركة يمنية، خلال فترة تشغيلها لميناء عدن بموجب الاتفاقية مع شركة موانئ دبي الموقعة في 2008.

وفي وقت سابق كان البرلماني شوقي القاضي، قد كشف في مقابلة مع قناة “المهرية”، في اغسطس من العام الجاري أن الاتفاقية كانت تنص على أن تتولى موانئ دبي رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ عدن من 700 ألف حاوية إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً، إلا أن الشركة تعمدت تدمير الميناء إلى أن وصلت طاقته الاستيعابية إلى 146 ألف حاوية عام 2011، وهو ما دفع بمجلس النواب آنذاك لرفع توصيات للحكومة بضرورة إنهاء الاتفاقية مع الشركة.

وأشار القاضي إلى أن الشركة عملت على تجريف الميناء واستقطاب أكثر من 2000 شركة يمنية للعمل في جبل علي بدبي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل ميناء عدن تماماً.

وأكد القاضي أن 90% من متطلبات الشعب اليمني سواء في المناطق الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي أو حكومة صنعاء، تأتي من ميناء جبل علي الإماراتي، بعد تعطيل ميناء عدن، وهو ما يكبد اليمن خسائر مالية كبيرة.

ويأتي تصاعد النشاط التجاري في ميناء الحديدة بعد أن أعلنت  سلطات صنعاء، تسهيلات للتجار والمستوردين عبر ميناء الحديدة، ما دفع الكثير منهم لترك ميناء عدن الغارق في ظل السياسات التدميرية لحكومة معين، بعد رفع الأخيرة رسوم التعرفة الجمركية, ويضاف إلى ذلك فرض الانتقالي جبايات ورسوم غير قانونية أخرى على بضائع التجار إلى جانب رفع التسعيرة الجمركية.