تفاقم أزمة الفساد في حكومة الشرعية وحماية الفاسدين من قبل مسؤولين كبار

الجنوب اليوم  | متابعات

وصلت أزمة الفساد في مناطق سيطرة حكومة الشرعية اليمنية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت ظاهرة الفساد محمية من قبل شخصيات نافذة ومسؤولين كبار، مما جعلها تتفوق على السلطات الرسمية. وأشارت تقارير إلى أن الفاسدين يتمتعون بحماية من أعلى مستويات الهرم السلطوي، مما يعيق أي جهود لمحاسبتهم أو الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وقد تجاوز الفساد حدوداً لم تكن متوقعة، حيث تم الكشف عن استخدام تراخيص رسمية لمد أنبوب لتهريب النفط الخام من خزانات منشأة الضبة في حضرموت، بالإضافة إلى تشغيل مصفاة نفط بدائية. واعتبر مراقبون هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تفاقم الفساد بشكل غير مسبوق، وسط دعوات عاجلة للتحرك ومحاسبة المسؤولين عن استنزاف موارد البلاد.

وفي سياق متصل، لا تزال الخلافات مستمرة بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، خاصة على خلفية فضيحة أنبوب ومصفاة الضبة. وتدور الخلافات حول إقالة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وإحالته للتحقيق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر رئاسية أن غالبية أعضاء مجلس القيادة يدعمون إقالة بن ماضي وتعيين بديل من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم حلف قبائل حضرموت، الذي يوقف خروج ناقلات النفط من حضرموت إلى عدن احتجاجاً على تجاهل مطالب الحضارم في المشاركة العادلة للثروة والتمثيل السياسي.

من جهته، يرفض رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إقالة محافظ حضرموت، مشترطاً انتهاء التحقيقات النيابية بشأن قضية أنبوب النفط ومصفاة التكرير. كما أشارت المصادر إلى أن العليمي يشترط في بعض الأحيان أن يكون البديل لابن ماضي من حزب المؤتمر الشعبي العام، وليس من بين المرشحين الثلاثة الذين يقترحهم حلف قبائل حضرموت.

وكانت الخلافات قد تصاعدت في ديسمبر الماضي داخل أروقة مجلس القيادة الرئاسي، حيث طالب بعض الأعضاء بإقالة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، على خلفية قرارات تعيينات في القطاعات النفطية لم تحظَ بموافقة الجميع. كما طالب بعض الأعضاء بعودة جميع المسؤولين إلى البلاد وإدارة الدولة من عدن، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مما أدى إلى انسحاب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضاً منصب عضو في المجلس الرئاسي.

من جانبه، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً يستنكر تردي الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية، منتقداً التدهور المعيشي للمواطنين واتهم الحكومة بالعجز عن معالجة الانهيار الاقتصادي والخدمي، خاصة بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل في عدن. ومع ذلك، رأى مراقبون أن هذه التصريحات ما هي إلا مناورة سياسية تهدف إلى تحقيق مكاسب، كون المجلس الانتقالي شريكاً في الحكومة ومسؤولاً بشكل متساوٍ عن تفشي الفساد وانهيار الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.