شبوة تحت الحصار: جبايات غير قانونية تخنق حركة النقل والصناعة في عتق

الجنوب اليوم | شبوة

في مشهد يكرس ممارسات الفساد والابتزاز الممنهج، يواجه سائقو الشاحنات وأصحاب المصانع في محافظة شبوة حملة جبايات غير مشروعة تفرض عند نقاط الدخول إلى مدينة عتق. حيث يقوم مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بقيادة “عوض أحمد رويس” بفرض رسوم غير قانونية تصل إلى 5,000 ريال يمني على كل شاحنة، في سابقة خطيرة تنتهك القانون وتثقل كاهل العاملين في القطاعين التجاري والصناعي.

وتكشف التحقيقات الميدانية أن هذه الممارسات تتم تحت سمع وبصر السلطات المحلية، حيث تتقاضى النقاط الأمنية المنتشرة على مداخل المدينة هذه المبالغ بشكل يومي دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية. وقد أدى هذا النظام الفاسد إلى إثارة غضب واسع بين أهالي شبوة، خاصة مع تكتم المحافظ “عوض ابن الوزير” وتجاهله المتعمد لهذه الانتهاكات، في إشارة واضحة إلى تواطؤ رسمي أو تقاسم غير مشروع للنفوذ مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وفي شهادات مؤلمة، كشف سائقو الشاحنات عن دفعهم أكثر من 20 ألف ريال يومياً كرشاوى للتنقل بين نقاط الدخول، بينما أشار أصحاب المصانع إلى تضاعف تكاليف الإنتاج بسبب هذه الممارسات التعسفية. من جانبه، وصف ناشطون حقوقيون الوضع بأنه “نظام فساد مؤسسي” يحوّل مؤسسات الدولة إلى أدوات للنهب المنظم، محذرين من انهيار كامل للمنظومة الاقتصادية إذا استمر هذا النهج.

وفي ظل غياب أي تحرك حكومي جاد، تتصاعد التساؤلات حول الدور الخفي للمجلس الانتقالي في هذه الانتهاكات، وما إذا كانت تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لتركيع أهالي شبوة اقتصادياً. بينما تطالب منظمات المجتمع المدني بتحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين، يؤكد المراقبون أن استمرار هذه الممارسات ينذر بموجة غضب شعبي قد تطيح بالمسؤولين الفاسدين.