قوات الاحتلال تقتحم مدارس «الأونروا» في القدس وتغلقها

الجنوب اليوم | صحافة

أغلق العدو الإسرائيلي، اليوم، ثلاث مدارس تابعة لـ «الأونروا»، في القدس الشرقية المحتلة، بعد ثلاثة أشهر على حظره لعمليات الوكالة في الأراضي المحتلة.

وقامت قوات العدو بطرد الطلاب في ثلاث مدارس، اثنتين للإناث وثالثة للذكور، وفق وكالة «فرانس برس»، وقد عُلّق على جدار مدرسة واحدة، على الأقل، قرار إغلاق ورد فيه أنها تعمل في القدس «بشكل غير قانوني ودون ترخيص».

ونص أمر الإغلاق على أنه «اعتباراً من 8 أيار 2025، يحظر على كل مدير، عضو هيئة تدريسية أو ولي أمر، التواجد أو العمل في المدرسة أو المشاركة في فعاليات تعليمية فيها».

وأوضح مدير شؤون «الأونروا» في الضفة، رونالد فريدريك، أن « قوات الأمن الإسرائيلية المدججة بالسلاح، قامت بالتعاون مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس، بمحاصرة المدارس الثلاث لوكالة الأونروا في شعفاط واقتحامها بالقوة بنية تنفيذ أمر الإغلاق».

وأشار فريدريك، لوكالة «فرانس برس»، إلى أن «ذلك تم خلال تواجد أكثر من 550 تلميذاً تراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً ومعلموهم في المدارس»، واصفاً الخطوة بأنها «انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة»، إضافة إلى أنها «تجربة صادمة للأطفال الصغار الذين يواجهون خطر فقدان حقهم في التعليم بشكل فوري».

من جهته، قال المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، عبر «إكس»، إن «إغلاق السلطات الإسرائيلية مدارس للفلسطينيين تديرها الوكالة في القدس الشرقية المحتلّة، هو اعتداء على الأطفال».

وفي السياق نفسه، طعن «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة)، في القرار، لافتاً إلى أن أوامر الإغلاق «تفتقد السند القانوني وأصدرت بانعدام صلاحية»، واصفاً المدارس المشمولة بقرارات الإغلاق بـ«مُؤسّسات تعليمية عريقة ذات أسبقية على السلطة المُحتلة شرقي القدس».

«حماس»: خطوة إجرامية في حرب شاملة

من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن «هذه الخطوة الإجرامية تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنّها الاحتلال على الوجود والهوية الفلسطينية»، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بـ«التحرّك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، والضغط من أجل إعادة فتح المدارس، وضمان عودة أكثر من 800 طفل وطفلة فلسطينيين إلى مقاعد الدراسة».

يذكر أن العدو كان قد حظر، منذ ثلاثة أشهر، عمليات «الأونروا» في الأراضي المحتلة، الأمر الذي صعّب عليها تقديم خدماتها في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من أزمة إنسانية مستفحلة، إضافة إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كذلك.