حكومة بن بريك تسعى لرفع الدولار الجمركي بنسبة 100%

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

كشفت مصادر إعلامية عن توجه الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي برئاسة سالم بن بريك لرفع سعر الدولار الجمركي مرة أخرى وبنسبة 100%، من 750 إلى 1500 ريال في جميع المنافذ الجمركية، ما ينذر بمفاقمة معاناة المواطنين جراء الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأسعار، وجاء ذلك في أعقاب فشلها في الحصول على دعم سعودي.

ونقل رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس)  عمّا وصفها بـ”مصادر خاصة”، أن الحكومة “تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى 1500 ريال لكل دولار بدلاً عن 700 ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية”.

وأضاف بن لزرق: “هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل هائل أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس”.

وأكد أن اتخاذ قرار كهذا “ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع”، مشيراً إلى أن على الحكومة – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات “واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار”.

ودعا بن لزرق كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى “الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق 60% من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة”، مؤكداً أن هذا هو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به، “بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها”.

ويأتي القرار في وقت يشهد ميناء عدن والموانئ الواقعة في مناطق الحكومة انخفاضاً كبيراً في الواردات، جراء رفع الدولار الجمركي، وفق ما أكدته تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وعدد كبير من التجار والمراكز الاقتصادية.

وكانت الحكومة في عدن قد رفعت أسعار الدولار الجمركي مرتين، الأولى في أغسطس 2021 بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير 2024 من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات أصدرتها كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضاً على الحركة التجارية في البلاد.