المؤتمر الشعبي العام في الشمال يفاجئ التحالف وهادي ويعلن أستمرار شراكته مع الحوثيين .
الجنوب اليوم | متابعات
أعلنت اللجنة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، إستمرار تحالف الحزب مع «أنصار الله» في مواجهة «التحالف ».
وقال بيان صادر عن إجتماع اللجنة العامة، اليوم بصنعاء، برئاسة رئيس الحزب صادق أمين أبو راس إن «المؤتمر الشعبي العام وقيادته سيظل على موقفه المبدئي والثابت، رافضاً ومقاوماً للعدوان والحصار الذي أستهدف بلادنا منذ 26 مارس 2015م من قبل تحالف العدوان».
وأكد البيان، الذي نقله موقع الحزب «المؤتمر نت» أن «المؤتمر يقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء الشعب، الذين يذودون عن اليمن وسيادتة وإستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية».
وأضاف أن «المؤتمر الشعبي العام وقيادتة وقواعده وجماهيره مع جميع أبناء الشعب المخلصين مستمرين في نضالهم للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطه، والعمل وفقاً لنهج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، ووفقاً للدستور والقوانين النافذة».
وأشار إلى أن «الحوار كان وسيظل هو الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يدير بها الجميع خلافاتهم، باعتبار ذلك الأسلوب الأمثل والحضاري بعيداً عن أي استخدام للقوة لتسوية أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية».
ودعا البيان «أنصارالله» إلى «ضرورة الإسراع بتطبيع الحياة العامة، واستكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر، وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات الحزب، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية، ورفع الحظر المفروض عليها، والإفراج عن الأموال المحتجزة التابعة للمؤتمر».
وطالب بـ«سرعة الإفراج عن أبناء وأقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإطلاق جميع الموقوفين المدنيين والعسكريين».
وشدد على «أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وعدم السماح لأياً كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيداً عن مواجهة العدوان».
كما طالب «أنصارالله» بـ«تفعيل مؤسسات الدولة، والإلتزام بالدستور والقانون، وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، وتفعيل دور القضاء والنيابة في مختلف الإجراءات الأمنية والقضائية دون انتقائية، بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين».
ودعا البيان الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية إلى «تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني، وما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة جماعية، وذلك من خلال إصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان، ورفع الحصار»، معبراً في الوقت نفسه عن «الشكر والتقدير لمواقف كل الدول والمنظمات التي ساندت وتقف إلى جانب الشعب اليمني».
وكانت قد انتخبت اللجنة العامة للحزب، صباح اليوم بصنعاء، صادق أمين أبو راس، رئيساً للحزب خلفاً للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال بيان صادر عن إجتماع اللجنة العامة، اليوم بصنعاء، برئاسة رئيس الحزب صادق أمين أبو راس إن «المؤتمر الشعبي العام وقيادته سيظل على موقفه المبدئي والثابت، رافضاً ومقاوماً للعدوان والحصار الذي أستهدف بلادنا منذ 26 مارس 2015م من قبل تحالف العدوان».
وأكد البيان، الذي نقله موقع الحزب «المؤتمر نت» أن «المؤتمر يقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء الشعب، الذين يذودون عن اليمن وسيادتة وإستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية».
وأضاف أن «المؤتمر الشعبي العام وقيادتة وقواعده وجماهيره مع جميع أبناء الشعب المخلصين مستمرين في نضالهم للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطه، والعمل وفقاً لنهج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، ووفقاً للدستور والقوانين النافذة».
وأشار إلى أن «الحوار كان وسيظل هو الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يدير بها الجميع خلافاتهم، باعتبار ذلك الأسلوب الأمثل والحضاري بعيداً عن أي استخدام للقوة لتسوية أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية».
ودعا البيان «أنصارالله» إلى «ضرورة الإسراع بتطبيع الحياة العامة، واستكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر، وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات الحزب، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية، ورفع الحظر المفروض عليها، والإفراج عن الأموال المحتجزة التابعة للمؤتمر».
وطالب بـ«سرعة الإفراج عن أبناء وأقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإطلاق جميع الموقوفين المدنيين والعسكريين».
وشدد على «أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وعدم السماح لأياً كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيداً عن مواجهة العدوان».
كما طالب «أنصارالله» بـ«تفعيل مؤسسات الدولة، والإلتزام بالدستور والقانون، وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، وتفعيل دور القضاء والنيابة في مختلف الإجراءات الأمنية والقضائية دون انتقائية، بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين».
ودعا البيان الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية إلى «تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني، وما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة جماعية، وذلك من خلال إصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان، ورفع الحصار»، معبراً في الوقت نفسه عن «الشكر والتقدير لمواقف كل الدول والمنظمات التي ساندت وتقف إلى جانب الشعب اليمني».
وكانت قد انتخبت اللجنة العامة للحزب، صباح اليوم بصنعاء، صادق أمين أبو راس، رئيساً للحزب خلفاً للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
(العربي)