الجنوب اليوم يكشف خلفية رفض الانتقالي للجان برلمان البركاني

الجنوب اليوم | خاص

باندهاش وعلامات استفهام متعددة، تناولت وسائل إعلام محسوبة على حزب الإصلاح رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإدارية. رفض الانتقالي التعامل مع برلمان البركاني كون الأخير يمثل نظام 7/7، يضاف إلى أن تلك الوسائل تناست أن المجلس الرئاسي أفرغ صلاحيات البرلمان التابع للتحالف بشكل كلي وفق اتفاق نقل السلطة في أبريل 2022، عندما أقرت جميع التكتلات الموالية للتحالف هيئة التشاور.

أكد تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي المعني باليمن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي لانعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

وفي آخر تقريره السنوي، قال فريق الخبراء إن المجلس الانتقالي يرفض انعقاد جلسات البرلمان “انطلاقاً من فرضية أنه يمثل إرث نظام قديم”، مشيرًا إلى أنه يعتمد هيئة التشاور والمصالحة للقيام بمهام البرلمان.

وكانت قيادات محسوبة على الأطراف المناهضة للانتقالي قد عبرت عن مخاوفها من فرص استبدال الانتقالي لهيئة التشاور والمصالحة بدلاً عن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في الجنوب، مشيرة إلى أن هيئة التشاور والمصالحة وجدت في ظرف تاريخي، وعملها مرتبط بعمل المجلس الرئاسي وأطرافه المختلفة، ومهامها تختلف عن مهام السلطة التشريعية في البلاد.

ويدافع أعضاء في البرلمان التابع للتحالف عن وجود وصلاحية البرلمان، بالقول إن وجود الهيئة مرتبط بوجود المجلس الرئاسي فقط، أما مجلسا النواب والشورى فبقاؤهما مرتبط ببقاء الدستور والحكومة والقوانين الدستورية للدولة، رغم أن اتفاق نقل السلطة عطل الدستور والقانون اليمني.

وكانت فروع الانتقالي (المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات) قد رفضت التعاطي مع اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان، ووصفت فروع الانتقالي الخطوة بالاستفزازية، قائلة إن البرلمان فقد شرعيته منذ سنوات، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولات يسعى من خلالها برلمان 7/7 لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات سماها بـ”المشبوهة” تحت مسمى “الرقابة البرلمانية”، مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب التابع للتحالف قد أصدرت قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإدارية.

وتضمنت القرارات تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات، بهدف فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإدارية.

ونصت قرارات البرلمان على تشكيل 3 لجان:

– الأولى: للنزول إلى محافظات “شبوة ومأرب وأبين”، ومكونة من النواب “عبدالله المقطري، وعبدالرحمن العشبي، وصالح العامري، وحسين السوادي، وعبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق”.

– الثانية: للنزول إلى محافظتي “حضرموت والمهرة”، وتكونت من النواب “أنصاف مايو، وعلي اللهبي، وإبراهيم المزلم، وعلي المعمري، وسالم حيدرة”.

– الثالثة: تكونت من “زكريا الزكري، والدكتور محمد القباطي، وقاسم الكسادي، وعلي عشال، وفؤاد واكد، ومحمد الحميري، وسهيل عبدالرزاق، وعبدالله الخلاقي”، وكلفت بالنزول إلى محافظات “عدن وتعز ولحج والضالع”.

إلا أن تلك المحاولة، التي سعى من خلالها برلمان البركاني لإعادة تفعيل نشاطه الرقابي الميداني بعد فشله في عقد اجتماع له في عدن منذ عامين، اصطدمت برفض الانتقالي صاحب السيطرة الفعلية على عدد من المحافظات الجنوبية.