مجلس الحراك في أبين يدعو إلى عزل فؤاد راشد وتكليف قيادة لتسيير الأعمال

الجنوب اليوم | خاص

دعا المجلس الأعلى للحراك الثوري بمحافظة أبين إلى عزل وتجميد عضوية فؤاد راشد من قيادة المجلس ، ودعا المجلس الثوري أعضاء رئاسة وقيادات المجلس الأعلى للحراك الثوري في المحافظات بشأن عقد اجتماع طارئ يفضي إلى تكليف قيادة لتسيير أعمال المجلس الأعلى للحراك الثوري بما يتوافق علية جميع المجتمعين لما من شأنه مصلحة الثوري والصالح العام للقضية الجنوبية “.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بمحافظة أبين علي الساكت ، في بيان صادر عنه أن كل أبناء شعب الجنوب عامة وكافة قيادات المجلس الأعلى للحراك الثوري على مستوى المركز والمحافظات والمديريات بأن رئاسة المجلس الثوري بمحافظة أبين ليست ببعيدة عن ما يحدث ويجري من خروقات تنظيمية من الوهلة الأولى منذ تصعيد فؤاد راشد بتاريخ 31 مارس 2018 خلفا للرئيس الراحل الدكتور صالح سعيد يحيى رحمة الله عليه ، وقد كنا ضمن هيئة الرئاسة التي أقرت ذلك التصعيد على أمل ان نسير بالمجلس الثوري إلى عمل مؤسسي منظم يحتكم للوائح والنظام الأساسي المحدد المهام والصلاحيات للمستويات القيادية من أعلى الهرم إلى أسفلة من منطلق إيماننا بأن التقيد بالعمل التنظيمي هو الوسيلة الناجعة للإسراع في تحقيق أهداف شعب الجنوب بنيل الحرية والاستقلال التي ضحى من أجلها من سبقونا بتضحية وسطروا ملف القضية الجنوبية العادلة بلون أحمر من دمائهم الطاهرة والزكية”.
وقال الساكت أن ” رئاسة المجلس الثوري بمحافظة أبين قيادة وأعضاء سعت بكل السبل إلى رأب الصدع ودعت مبكرا إلى تصيح المسار التنظيمي في المجلس الثوري منذ أول منعطف بالخرق التنظيمي بعد فعالية (14) أكتوبر 2018 وخصوصًا بعد نشر براءة الذمة المالية عن تلك الفعالية التي على إثرها تصاعد الخلاف بين القيادي سعيد الحسيني وفؤاد راشد مما استدعى منا دعوة الجميع إلى الاحتكام للنظم ولوائح لكن المكلف برئاسة المجلس الأعلى إلى انعقاد المؤتمر العام لم استئثار بالأموال من الداعمين وسعى إلى شراء موالين له من خلال القرارات الفردية التي يصدرها دون حق قانوني بالمصادقة عليها من قبل هيئة الرئاسة التي كلفتة بتسيير أعمال المجلس حتى انعقاد المؤتمر العام ” . .
واكد البيان إن ” ثوري أبين قد استنكر العبث التنظيمي بالقرارات الفردية المتخذة من القرار رقم (5) لسنة 2018 بتاريخ 22 ديسمبر 2018 الى القرار رقم (15) لسنة 2019 التي أودت إلى فصل قيادات عليا وكأن المجلس الثوري ماركة تجارية خاصة بفؤاد راشد ، مما استدعى إلى الوقوف بحزم إلى إعادة إلى جادة الصواب ولكنه آباء واستبكر ” ، وشدد على ضرورة تطبيق النظم ولوائح وإصدار البيان الرقابي رقم (2)لسنة 2019 الذي قضاء بتجميد عضوية الأخ فؤاد راشد وعزلة من رئاسة المجلس وإحالته إلى المسائلة عن كل الخروقات المالية والسياسية والتنظيمية المرتكبة من قبلة ” .
وأعلن الساكت قرارات هيئة الرقابة بعزل وتجميد عضوية فؤاد راشد وأكد المجلس الثوري بأبين مشاركته للدعوة الموجهة إلى أعضاء رئاسة وقيادات المحافظات بشأن عقد اجتماع طارئ يفضي إلى تكليف قيادة لتسيير أعمال المجلس الأعلى للحراك الثوري بما يتوافق علية جميع المجتمعين لما من شأنه مصلحة الثوري والصالح العام للقضية الجنوبية ” .