الإمارات والسعودية تتفقان على تنفيذ اتفاق الرياض وتهدد المعرقلين بعقوبات

الجنوب اليوم | خاص 

اتفقت السعودية والإمارات مؤخراً على إنهاء أزمة حلفائها في المحافظات الجنوبية، وهو ما أكده إعلان قيادة التحالف اليوم بشأن استكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي.

الاتفاق المعلن فقط بلسان التحالف في حين ابتلع الأطراف اليمنية الموالية له السنتهما ولم يتحدث أي طرف عنه ، صدر من مكتب السفير السعودي محمد آل جابر الذي يعد الحاكم المدني للمحافظات الواقعة رمزياً تحت سيطرة حكومة هادي التي لم تأمل من إعلان التحالف اليوم السماح لها ولأعضائها السابقين والجدد العودة إلى الأراضي اليمنية ، كون هادي وحكومته يخضعون للإقامة الجبرية تحت حراسة الاستخبارات السعودية .
الاتفاق المفروض من قبل الأمير خالد بن سلمان ومحمد بن زايد ، أسقط الحديث عن وضع جزيرة سقطرى المحتلة تحت سيطرة الإمارات بشكل كلي وأغفل الحديث عن محافظة المهرة التي بدأت المؤسسات السعودية تتعامل معها كأرض سعودية وليس يمنية ، واتخذ الاتفاق المتفق عليه بين الرياض وأبوظبي من معارك أبين وسيلة لتمرير مشروع حكومة المناصفة المتعثر بين أطراف الصراع المواليون للتحالف ” الانتقالي وأطراف حكومة هادي “.

الاتفاق ينص على تطبيق الشق العسكري بشكل محدود وغير شامل وفق اتفاق الرياض أولاً قبل تنفيذ الشق السياسي ، والاكتفاء بتشكيل حكومة مناصفة بين الانتقالي الموالي للإمارات الذي يشارك بأربع حقائب وزارية فقط من ضمن 24 حقيبة في حكومة اتفاق الرياض ، يضاف إلى أن الشق العسكري اقتصر على وقف المواجهات العسكرية في جبهات شرق زنجبار وسحب قوات الطرفين المجلس الانتقالي ومليشيات الإصلاح تحت إشراف لجنة عسكرية وبتنفيذ قوات عسكرية سعودية ، بحيث يتم سحب قوات الانتقالي إلى عدن ومن ثم سحب مليشيات الإصلاح الى شبوة ، دون الحديث عن انسحاب كامل لقوات الانتقالي من عدن وانسحاب كامل لمليشيات الإصلاح من شبوة وحضرموت ، ووفقا للتسريبات الأولية فان التحالف اقر تكليف قوات الامن العام والشرطة العسكرية والقوات الخاصة التابعة لحكومة هادي بتولي مهمة الامن في مدينة زنجبار الى جانب قوات الحزام الأمني، أي ادرة امنية مشتركة للمدينة ، وعقب تنفيذ الانسحاب من ابين وتسليم زنجبار ، يتم اعلان حكومة اتفاق الرياض .
ووفقا للمصادر فان الاتفاق الجديد المعلن عنه اليوم من التحالف ينص على وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على بدء عمليات انسحابات للطرفين من مواقعهما في كافة جبهات أبين ، وفي حال الانتهاء من الانسحاب سيتم اعلان حكومة اتفاق الرياض التي يؤكد إعلان التحالف الصادر اليوم أنها شكلت فعلياً ولم يتبقى إلا الإعلان عنها ، وتمكينها من القيام بالمهام الإدارية فقط في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء.

ووفقا للتحالف فإن طرفي الصرع الموالون له اتفقوا في الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين شركاء اتفاق الرياض مكونة من 24 وزيراً بينهم أعضاء من المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وربط التنفيذ عقب تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض ، أي الانسحاب من أبين .
وبينما كان متوقع بدء تنفيذ الاتفاق المعلن من قبل التحالف بدأ من اليوم الخميس تجددت الاشتباكات المسلحة بين الانتقالي والإصلاح صباح الخميس رغم التهدئة بينهما وإعلان تحالف العدوان وقف المواجهات وفرض عملية انسحاب لطرفي الصراع .

وقالت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة تجددت رغم وصول لجنة عسكرية سعودية إلى أبين ، وتزامنت عودة المواجهات مع وصول قوات سعودية اليوم إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قادمة من منفذ الوديعة السعودي لوقف المواجهات المسلحة بين مليشيات الانتقالي ومليشيات الإصلاح في أبين ، وتنفيذ الاتفاق الذي حمل أي طرف من الأطراف المتصارعة مسؤولية أي تنصل عن الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات ضد أي معرقلين على الأرض من قيادات عسكرية او مدنية .
وفيما لم ترد حكومة هادي أو الأطراف الموالية لهادي عن إعلان التحالف الاتفاق على تنفيذ الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض ، لم يعلن أو يبارك المجلس الانتقالي الاتفاق ، وهو ما يؤكد أن الاتفاق لم يكن بين الطرفين بقدر ما هو اتفاق تقاسم بين الإمارات والسعودية فرضته حالياً ضغوط بريطانية وأمريكية على الدولتين ، فالاتفاق المعلن من طرف التحالف لم يطبق فيه أي جوانب أساسية تضمنها اتفاق الرياض.

ويرى مراقبون أن التسريع في تشكيل حكومة هادي جاء بهدف توفير غطاء جديد لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية وتكريس بقاء الإمارات في جنوب اليمن وجزيرة سقطرى بحجة مكافحة الإرهاب بدعم بريطاني وأمريكي ، مقابل بقاء القوات السعودية في المهرة وعدد من المحافظات الجنوبية تحت ذريعة تنفيذ الاتفاق وإحلال السلام في الجنوب والحفاظ على أمنها القومي .