جرعة جديدة تلهب أسعار المشتقات في المحافظات المحررة.. وصنعاء ترد بثبات الأسعار

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

أقرت شركة النفط التابعة لحكومة عدن جرعة جديدة ومفاجئة في أسعار المشتقات النفطية، رفعتها بنسبة 30% لمادة البنزين و10% لمادة الديزل، في خطوة وصفت بأنها رصاصة الرحمة على القوة الشرائية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

وأكدت الشركة في بيان لها تحديد سعر اللتر الواحد من البترول والديزل بمبلغ 1475 ريالاً، ليصبح سعر الجالون سعة 20 لتراً 29500 ريال لكلا المادتين، وذلك عقب أزمة افتعلتها طيلة الأسبوع الماضي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية.

وجاء إعلان الجرعة الجديدة بالتزامن مع مطالبات شعبية واسعة بوضع حلول عاجلة للأزمة المعيشية الخانقة، وتحميل حكومة “شائع الزنداني” مسؤولية معاناة المواطن المتصاعدة وتدهور الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء، وسط انقطاع المرتبات للشهر الرابع على التوالي.

تناقض صارخ يكشف الفساد

وأثارت الزيادة الجديدة غضباً واسعاً في الشارع الجنوبي، حيث كشف مراقبون عن فارق سعري صارخ بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة ذاتها، إذ يبلغ سعر “دبة البنزين” في تعز 25500 ريال فقط، أي بفارق 4000 ريال عن سعرها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية.

وبررت حكومة عدن قرارها بارتفاع تكاليف التأمين البحري والشحن نتيجة التوترات الإقليمية، في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، مما يجعل التبرير يبدو منفصلاً عن الواقع في نظر المواطنين.

صنعاء.. استقرار رغم الحصار

وبينما ترزح المناطق المحررة تحت وطأة الغلاء والفوضى الإدارية، تواصل العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تسجيل استقرار لافت في أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية، رغم استمرار الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف منذ أكثر من تسع سنوات.

وأكد سكان في صنعاء انتظام توزيع المواد الأساسية وثبات أسعارها بفضل آليات رقابية مشددة حالت دون استغلال الأزمة، في مشهد يناقض تماماً ما تروّج له أبواق التحالف عن حصار يخنق السكان.

ويرى مراقبون أن جرعة الأسعار الجديدة في عدن ستنعكس كارثياً على مجمل أسعار الخدمات والمواد الغذائية والمواصلات، مما يسحق ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، ويكشف مجدداً فشل حكومة المنافقين وعجزها عن إدارة أبسط مقومات الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.