الإمارات لا تشعر بالحياء. إنها تغالط. تستعمر الجنوب وعدن ونحن في القرن الواحد والعشرين، عصر تحرير الشعوب من الظلم والاستبداد والاستعمار والاستبداد والعنصرية.
عصر المقاومة ومحور المقاومة وتحرير الشعوب من الفكر التكفيري.
عصر مقاومة الصهيونيهة والامبربالية الأمريكية والرأسمالية والرجعية العربية.
عصر سقوط الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية العسكرية الظالمة.
عصر سقوط الفكر الوهابي وهزيمة الرجعية العربية والامبربالية العالمية والصهيونيهة، في سوريا والعراق ولبنان واليمن وإيران.
الامارات تعمل على إحياء الفكر الوهابي الجهادي في محافطات الجنوب وعدن، ومواصلة تعزيز دعمهما لفصائل جهادية وسلفية مسلحة، وإنشائها معسكرات تدريب لهم، معسكرات للأفعان العرب والعائدين من معارك القتال في سوريا والعراق ومعسكرات لجماعات «حزب تجمع الاصلاح» («الإخوان المسلمين» في اليمن)، ومعسكرات لنجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، طارق صالح.

هناك إعلان لقيادات من «المقاومة»، معظمها غير مؤيدة لـ«المجلس الانتقالي» ومعارضة لإنشائه، رفضها القاطع لتواجد طارق محمد عبدالله صالح، في عدن، محذرة «التحالف» من خطورة الاستمرار في استضافته واستفزاز شعب الجنوب بنيتها تشكيل قوة عسكرية تحت إمرته.

وقالت «المقاومة»، في بيان صادر عن اجتماع طارئ لقياداتها في عدن، أن «طارق متواجد حالياً في عدن وبالتحديد على رأس كتائبه في اللواء 31 مدرع بمعسكر بئر أحمد»، مطالباً بسرعة «خروجه وكتائبه من المعسكر، وكافة المعسكرات المتواجدة في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية».
ودعت قيادة «المقاومة» إلى تحديد «موقف واضح» من تواجد طارق في عدن، من قبل كافة «القوى الجنوبية»، وعلى رأسها «المجلس الانتقالي»، وقوى «الحراك الجنوبي» وجميع مكونات الثورة الجنوبية، في غضون 24 ساعة.
هناك إصرار من قبل الإمارات على الاحتفاظ بنجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في الجنوب، والمضي قدماً في إعادة ترتيب صفوف قواته، بحماية الإمارات، الداعمة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» و«التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان)، والإمارات تمارس أساليب الاستعمار القديمة في الجنوب العربي اليمني وعدن، متجاهلة أن الأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار في العام 1967م قررت رحيل الاستعمار البريطاني من الجنوب وعدن.

واليوم، يعود الاستعمار الإماراتي إلى الجنوب وعدن بعد خمسين عاماً من الاستقلال، تستعمر الإمارات الجنوب وعدن وتمارس العقاب الجماعي وترتكب الجرائم ضد السكان في الجنوب وعدن واليمن؟
وهذا ما كشف عنه تقرير جديد عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في الأيام الماضية عن ارتكاب الإمارات جرائم ضد الجنوبين وممارستها لأعمال قمعية وإنشائها لسجون سرية واعتقال المئات خارج القانون. ولفت التقرير، الذي أعدته لجنة خبراء تابعة لـ«الأمم المتحدة»، إلى أن تدخل القوى الإقليمية يدفع باتجاه تفكيك الدولة اليمنية، إلى «دويلات متحاربة»، على نحو يجعل من الصعب إعادة توحيدها. وفي هذا الإطار، شدد التقرير على أن «اليمن كدولة، لم يعد قائماً»، في ضوء تصاعد حدة التنافس بين الأفرقاء المحليين، وانتشار الجماعات المسلحة المتعددة الولاءات. كما أردف التقرير أن «سيادة القانون تتدهور بشكل سريع في اليمن»، مع ارتكاب كافة أفرقاء الصراع هناك لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على صحة التقارير الإعلامية التي تفيد بقيام الإمارات العربية المتحدة، بممارسة التعذيب بحق المعتقلين في السجون الخاضعة لسيطرتها، والتي تتحدث عن استخدام قوات «التحالف» التجويع، كأداة للمساومة، وتكتيك حربي. وفي الإطار عينه،
وبحسب «واشنطن بوست»، فإن التقرير الأممي، الذي جاء في 79 صفحة، فقد كشفت لجنة الخبراء الأمميين «عبارات قاسية» حول دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، إذ تحدث عن قيام الدولتين بـ«مواصلة وتعزيز دعمهما لفصائل مسلحة يمنية على الأرض، مناهضة لحكومة هادي، بشكل يزيد من وتيرة تفكك البلاد»، وذلك عطفاً على تقارير أممية سابقة كانت قد أشارت إلى تسبب غارات «التحالف» بالنسبة الأكبر من الضحايا المدنيين إبان الصراع، والمقدرة أعدادهم بأكثر من 5 آلاف شخص.

واليوم، نحن نطالب الأمم المتحدة بإرسال لجنة تستقصي الحقائق حول ما يجري في عدن والجنوب.
فالإمارات تحاول أن تخدع العالم، وتقول بأنها تساعد أبناء الجنوب، ولكن الحقيقة أنها تستعمر الجنوب وعدن وتنشر ثقافة الحقد والكراهية والعنصرية، وتمزق السلم الاجتماعي والروابط الأسرية، والعلاقات الإنسانية في الجنوب وعدن واليمن، وتعمل على تفكيك الدولة اليمنية إلى دويلات متحاربة، وصناعة الإرهاب وتحويل بعض المناطق الجنوبية لمعسكرات لهم.