صحيفة : الجنوب .. البيع بالتجزئة!!

لم تمض سوى أيام معدودة على كارثة كشوفات فضائح الأموال السعودية هوت بكثير من الشخصيات وأسقطت كثيرا من الأقنعة الزائفة عن الوجوه التي بادرت إلى التبرير والنفي ورمي التهم والاتهامات إلى أطراف أخرى وبحجج وغير حجج.

ما هي إلا بضع أيام وتبرز إلى السطح فضيحة أخرى ومن نوع آخر وبأسلوب أكثر جرأة ودون خجل.

إنها فضيحة “بيع الوطن” بالتجزئة.. بيع الوطن باسم “محميات طبيعية وأماكن سياحية وحيوية”.

كارثة من نوع آخر تحل على هذا الوطن الذي أتعبه وأنهك قواه هوامير وأدوات الأطماع والتمدد والوصاية والهيمنة.

يستمر مسلسل ضنك الشعب وبيع أراضيه وطعن أحلامه وأمنياته.

وثائق العار..

نشرت قناة (بلقيس) التي تبث من تركيا وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل اليمنية التابعة لحكومة الشرعية تثبت عملية بيع أراضي في إحدى محميات أرخبيل سقطرى لدولة الإمارات.

وبحسب الوثيقة فقد تم بيع أرضية في منطقة دكسم لمندوب مؤسسة خلفان (بن مبارك المزروعي) بمبلغ 3 ملايين درهم إماراتي.

وفي وثيقة أخرى حمّل وكلاء المحافظة في رسالتهم التي وجهت إلى رئيس الحكومة مسؤولية المحافظ في كل الإجراءات التي تتم وتضر بالمصالح العامة بشأن العبث بالأراضي والمنافذ والإيرادات.

يذكر أن مجلس الوزراء في عهد حكومة محمد سالم باسندوة قد اتخذ قراراً بمنع البيع أو التصرف بأراضي سقطرى، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة الحالية إن القرار مازال سارياً وأن أي عملية بيع أو شراء للأراضي في سقطرى خصوصاً في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والمناطق المطلة على السواحل يعتبر لاغياً بحكم القانون.

وبحسب مواطنون في سقطرى فقد قامت الإمارات بعمليات نقل للأشجار والأعشاب النادرة والشعاب المرجانية في جزيرة سقطرى عبر حاويات عملاقة إلى الموانئ الإماراتية، الأمر الذي دفع بمنظمات محلية ودولية إلى التحذير من تلك الإجراءات التي تستهدف محمية طبيعية تعد الأولى عالمياً من ناحية احتوائها على نباتات وحيوانات لا توجد في أي منطقة في العالم.

ويأتي هذا في وقت انتشرت فيه أخبار خلال الفترة الماضية بمحاولة الإمارات السيطرة الكاملة على جزيرة سقطرى حيث أنشأت شبكة اتصالات إماراتية هناك وبدأت بمنح مواطنين محليين الجنسية الإماراتية كما أنها تدفع بسخاء للمواطنين مقابل تقديمهم تنازلات تتعلق بممتلكاتهم وضمان عدم إثارتهم للإجراءات الإماراتية التي تطال المحميات الطبيعية في الجزيرة حسب ما يتداوله ناشطون محليون في الجزيرة.

– محمية دكسم السقطرية (إماراتية)

وقال الناشط “عوض التميمي” بمنشور له في صفحته على فيسبوك إن سقطرى تستغيث!! ومحمية دكسم السقطرية إماراتية!!.

ويتساءل الكثيرون من يبيع ويقبض الثمن في تلك المعالم السياحية التي تشكل أهمية اقتصادية وثروة قومية وجزء لا يتجزأ من الجنوب؟!.

وقد يرى الكثيرون ان تلك التحركات تفضي إلى ناتج ونتيجة واحدة هي هيمنة ووصاية ولا يتصل إلى الشراكة بصلة.

أن ما يحدث في سقطرى ينذر بعواقب لا تحمد عواقبها ونتائجه في قادم الأيام.

ويبقي السؤال الأهم من يعبث بالوطن ومقدراته وثروته الاقتصادية والسياحية ويتاجر بها في سوق الأمم وبيع الأرض بأقل ثمن؟!.

زوبعة إخوانية أو حقائق محجوبة؟!

يرى الكثيرون أن من يروج إلى تلك الوثائق هو الإخوان بإسناد من قطر الغاية منه والهدف تصفية حسابات واللعب في ملاعب الجنوب وتحويل الانتقام من دول الحصار إلى الساحة اليمنية من خلال تواجد وتمدد الإمارات في  الجنوب.

ويرى المتابعون أن قناة بلقيس هي احد أبواق الإخوان وتتلقي دعمها من الإخوان وقطر وتركيا المؤيد والأب الشرعي للإخوان في المنطقة.

وتلك الوثائق تصفية حسابات وانتقام قطري أخواني من دول التحالف المتمثل بالإمارات المسيطرة على الجنوب وتمدد فيه.

بينما فريق آخر ان تلك وثائق صحيحة وحقائق محجوبة ووقائع على الأرض وحان إيضاح تلك الأطماع والوصاية الإماراتية على الأرض الجنوبية.

فبين صحة الوثائق من عدمها يخيم على الكثيرين حالة من التخوف من تلك التحركات ولكن ما يقع ويثير الشك لماذا لم تنف الأطراف والقوى المستهدفة من تلك القوى عدم صحتها وباطل حدوثها على الأرض والواقع؟!.

ما خفايا وأسرار تلك الوثائق؟!

إن ظهور تلك الوثائق وتقارب خروجها إلى النور وفي ظل هكذا متغيرات وأحداث يوحي بكثير من الخفايا والأسرار التي تقبع خلف حبر تلك الكلمات والحقائق التي في محتوى وتفصيل ذلك الورق.

حيث يرى الكثير أن هناك أهداف يراد تحقيقها من تلك الوثائق ويراد بها التحقق من أطماع وتوسع ووصاية وهيمنة حان حسم أمورها وتغيير أدواتها ورسم خارطة جديد تطفي بتغيرات سياسية وعسكرية على ارض الواقع.

وإذا كانت غير صحيحة لماذا لا تنفي دول التحالف صحة تلك الأختام التي تزين تلك الوثائق؟!.

إذن ماذا يدور خلف كواليس التسريبات والوثائق وماذا يعد من ضرب من تحت حزام وطاولة الساسة الدولية والأطماع والمخاطر المحدقة بالوطن.

ماذا بعد من حكومة الوصاية

أصبح تتلاشي الثقة بين الشارع والحكومة وأضحت تقبع تحت تكبيل القرار والهيمنة والسيطرة والوصاية باسم الشراكة وتحرير المناطق والمحافظات والأرض.

ولم يعد يربط جسور الثقة بين الطرفين إلا نفض غبار الوصاية والهيمنة الدولية تحت مسميات وهمية لا أساس لها على ارض الواقع.

فالأرض خارج السيطرة والسيادة الوطنية والكرامة والأرض تباع في واضح النهار أمام مسمع ومرأى الحكومة الشرعية.

والقرار مغتصب ولا يحتاج إلى تفسير او مبررات زائفية.

الكوارث تحل على الوطن والشعب تحت مشاهدة حكومة الشرعية التي لا تستطيع نفض غبار السيطرة والهيمنة والاستحواذ والوصاية فماذا بعد من طعنات قادمة في قادم الأيام.

صراع سعودي إماراتي على شرق اليمن

وأكدت مصادر محلية في محافظة المهرة شرق اليمن والحدودية مع سلطنة عمان، أن السعودية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة تضم مدرعات وعربات مصفحة وسيارات شرطة وعربات نقل وأطقم ودبابات وحاويات ممتلئة بصناديق الذخيرة والقذائف متنوعة الأحجام.

ويحتدم السباق المحموم على فرض السيطرة والنفوذ بين الرياض وأبوظبي في المهرة، وسط مخاوف لدى سلطنة عمان من حالة العبث والتحشيد العسكري الذي تشهده المهرة باعتباره تهديداً للأمن القومي للسلطنة، خاصة من التحركات الإماراتية المشبوهة، وحالة العداء الخفي بين الجانبين.

وأفادت المصادر أن 200 شاحنة نقل عسكرية عملاقة تحمل معدات عسكرية سعودية وصلت إلى الغيظة عاصمة محافظة المهرة وتوزعت في بعض سواحلها ومديرياتها ، وتحمل على متنها عتاداً عسكرياً متنوعاً.

وقالت إن العتاد الذي شملته التعزيزات تنوع بين سلاح الدروع والدبابات والعربات والأطقم العسكرية وسيارات الشرطة، وآليات أخرى تتبع الجهاز الإداري المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها السعودية بتعزيزات عسكرية إلى المهرة، حيث وصلت دفعة سابقة في نوفمبر 2017.

بالمقابل تعزز الإمارات حضورها العسكري الكبير في محافظة المهرة بين حين وآخر، وسط سباق على السيطرة العسكرية، حيث أرسلت في نوفمبر الماضي قوات إلى هناك وتدفع باتجاه تشكيل ما تسميها قوات النخبة المهرية الموالية لها على غرار تلك التي أنشأتها في شبوة وحضرموت وكذا الحزام الأمني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ما يضاعف قلق سلطنة عمان التي تعتبر محافظة المهرة جزءًا من أمنها القومي.

المخاوف العمانية من تحركات الإمارات بالقرب من حدودها في الجانب اليمني سبق وأن أشارت له صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حين قالت إن عُمان تعبر عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية عند مدخل خليج عدن وان ذلك قد يهدد استثمارات تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم، أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي.

وتعد محافظة المهرة ثاني أكبر المحافظات اليمنية لجهة المساحة بإجمالي 82405 كيلومترات مربعة بعد محافظة حضرموت، والأقل لجهة الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها وفقاً لآخر الإحصاءات 122 ألف نسمة، أي ما نسبته نصف في المائة من مجمل سكان البلاد.

اختلاف الأجندات

ويرى مراقبون أن الخلافات السعودية الإماراتية سوف تظهر إلى العلن لا محالة في الأشهر المقبلة، بسبب اختلاف الأجندات بينهما في اليمن، فالإمارات لم تدخل حرب اليمن رفضًا للنفوذ الإيراني، بل دخلت للسيطرة على الموانئ اليمنية في بحر العرب والبحر الأحمر، وهذا يعني أنها مستعدة لتسليم اليمن أو شطره الشمالي – على الأقل- إلى قوات نجل علي صالح والحوثيين، ما دامت تسيطر على الساحل اليمني في الجنوب.

وطوال الثلاثة أعوام الماضية استطاعت الإمارات أن تجد موضع قدم لها في كل من إرتيريا والصومال، وتوصلت إلى تفاهمات مع الدولتين لبناء قواعد عسكرية وتحديث وإدارة بعض موانئها، أي أنها تسيطر تمامًا على الضفة اليمنية المشرفة على مضيق باب المندب. كما تعني سيطرة الإمارات على محافظة حضرموت اليمنية وميناء المكلا على بحر العرب؛ تركيزَ هيمنتها على الخط البحري لنقل نفط الخليج أولًا، وثانيًا خنق السعودية مستقبلًا؛ فضخ النفط عبر الأنابيب من الخليج إلى ميناء المُكلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج، عوضًا عن مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانيّة بغلقه عام 2011.

استراتيجية خبيثة

ووفق محللين تبدو الإمارات مصممة على المضي بإستراتيجيتها الواضحة في السيطرة على جنوب اليمن، باعتباره منصة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط، وإقناع القوى الدوليّة الكبرى بأهليتها لممارسة الدور السعودي التاريخي كوكيل رئيسي في المشرق العربي والخليج، بينما تبدو السعودية بلا أي رؤية لما أرادته من حملتها العسكريّة، وبلا أي إستراتيجية لمواجهة هذا التغوّل الإماراتي في اليمن والبحر الأحمر. وسواءٌ امتلكت السعودية رؤية مستقبلية لوضعها في اليمن أم لا، فإنها ستدفع الثمن في الحالتين؛ فبقاء الأمور كما هي عليه يعني استمرار الحرب اليمنية والاقتتال وانهيار المجتمع، واستمرار فشل وإفشال حكومة عبد ربه منصور هادي، وهذا كله يؤدي إلى تطور سلبي في معدلات نمو وتمكّن مشاريع الطائفية في الشمال، والانفصال تحت راية الإمارات في الجنوب.

صدام حتمي

وتشير تقارير أنه في حال ما إذا قررت السعودية تدارك وضعها وقررت استرجاع ما بذلته للإمارات في مقابل دعمها؛ فهذا يعني تأجيل التسوية السياسيّة في اليمن. ويعني أيضًا قدوم معركة طاحنة بين السعودية والإمارات ستدور رحاها في اليمن أولًا، وستكون معركة هامّة؛ لأن مدى التوسع والتوغل والقمع الإماراتي في الجغرافيا والمجتمع السياسي اليمنيين، يؤكد أنها تضع كل ثقلها السياسي والمالي والعسكري لاغتنام هذه الفرصة التاريخيّة لوراثة التركة السعودية، وبوابة هذا الطموح هو إحكام السيطرة على الساحل اليمني الخَطِر.