تقرير رسمي يكشف فضيحة تنازل حكومة التحالف عن السيادة على الاتصالات لصالح شركة إماراتية

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

كشف تقرير لجنة التقصي التابعة للبرلمان الموالي للتحالف السعودي، عن تفاصيل الفضيحة المدوية التي وقعت فيها حكومة التحالف السعودي والتي أقدمت على توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية على تسليمها قطاع الاتصالات اليمنية في مناطق سيطرة التحالف، حيث جاء التقرير البرلماني بأن الاتفاقية تبين أنها تنازل كامل عن سيادة اليمن على ملف الاتصالات.

وقال التقرير المرفوع إلى المجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته السعودية وإلى حكومة التحالف التي يقودها معين عبدالملك، بأن إبرام السلطة التابعة للتحالف عقد شراكة مع شركة (XN) الإماراتية، تبين أنه يشكل إضراراً ويهدر الأموال والممتلكات العامة وأن هذا الاتفاق بجميع مضامينه يوفر للإمارات الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية للإنترنت والاتصالت والتي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات.

وقال التقرير إن امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لكل تلك المنشآت والمؤسسات والإيرادات والحقوق السيادية والقيام بتشغيلها هو مخالفة جسيمة وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة.

وكشف تقرير لجنة البرلمان الذي وقع عليه سلطان البركاني المعين من السعودية رئيساً للبرلمانيين الموالين للتحالف بأن الاتفاقية تضمنت إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتضمن تسليماً للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة 18 من الدستور اليمني.

وقال التقرير إن ذهاب حكومة التحالف لإقرار الاتفاقية مثل سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، مستنكراً (التقرير) حجب حكومة التحالف أي معلومات عن هذه الاتفاقية حتى عن أعضاء البرلمان الذين وجهوا رسالة لرئيس مجلس القيادة في 18 أغسطس الجاري ولم يتم الرد عليهم ثم تفاجأوا باجتماع حكومة معين في 21 من الشهر ذاته الجاري وقامت بإقرار الاتفاقية، كما أشار التقرير أن من المخجل أن يصادق مجلس الوزراء على اتفاق لم يوزع على أعضاء البرلمان نسخة منه بذريعة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها لدرجة أن نص الاتفاقية منع حتى عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان كما لم تنشر في وسائل الإعلام كما هو متبع في كل الاتفاقيات، الأمر الذي اعتبره تقرير لجنة البرلمان بأنه دليل على أن ما أثير حول الاتفاقية من أنها تشكل فساداً ونهباً للمال العام وانتهاك للسيادة أمر صحيح.

وأقر تقرير لجنة البرلمان بأن اتفاقية حكومة معين بشأن الاتصالات مع الشركة الإماراتية، تضمن نصاً على الحصرية لهذه الشركة، وهو ما اعتبرته اللجنة البرلماني بأنه أمر لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية.

كما كشف تقرير لجنة البرلمان أن وزراء من حكومة التحالف هم الشؤون القانونية والنفط والنقل هم من ذهبوا إلى الشركة الإماراتية لاستجدائها، حيث جاء في التقرير “محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة”، في إشارة إلى أن طريقة تنازل حكومة معين عن السيادة اليمنية على الاتصالات للشركة الإماراتية تم بطريقة مهينة للشعب اليمني ولمكانة اليمن الاعتبارية كدولة ذات سيادة.