من هي الدول العربية الممولة لحرب الكيان الإسرائيلي على أطفال غزة؟

الجنوب اليوم | خاص

تكشف تقارير سابقة لوزارة دفاع الكيان الإسرائيلي عن دور عربي في تمويل آلة الحرب والقتل الإسرائيلية التي تستهدف إبادة أبناء غزة وتهديم منازلهم.

وفي عام 2022 أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، وصلت صادرات الصناعة الدفاعية الإسرائيلية إلى 12.5 مليار دولار.

هذا الرقم هو الأعلى منذ إنشاء ما يسمّى بـ”دولة إسرائيل” قبل 75 عامًا.

شكّلت الطائرات بدون طيار الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 25%، وهو ارتفاعًا من 9% في عام 2021، تليها الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19%. وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 13% من مجمل مبيعات الأسلحة. وفي حين أن إسرائيل معروفة بأنظمة الاستخبارات السيبرانية، إلا أنها نسبة صادراتها في ها القطاع لم تتجاوز 6% من إجمالي المبيعات في عام 2022.

لمن تم بيع هذه الأسلحة ومن دفع المال؟

بحسب ما كشفه تقرير نشرته وزارة دفاع الكيان الإسرائيلي فإن من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2022، شكّلت حصّة الدول العربية المطبّعة ما يقارب 3 مليارات دولار أي أن 24% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية توجّهت إلى الدول العربية المطبّعة. الملفت أنه في العام 2021، استحوذت البحرين والإمارات على 853 مليون دولار من صادرات “إسرائيل” من الأسلحة البالغة 11.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.5% من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي بين عامي 2021 و2022 ارتفعت نسبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الدول المطبّعة ب16.5%.

هذه الأرقام تعني أن ربع الشهداء في قطاع غزة قتلتهم الأموال الإماراتية والبحرينية المتدفقة إلى الكيان الإسرائيلي.

اللافت أن تقرير الدفاع الإسرائيلية يشير إلى أنه وبحسب التقسيم الجغرافي تصبح الدول العربية الموقعة لاتفاقات أبراهام ثالث أكبر تجمع للدول استيراداً للأسلحة الإسرائيلية، التي شكّلت 30% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية،

أمام هذه الأرقام فإنه يمكن القول أن الدول العربية المطبعة اليوم مع الكيان الإسرائيلية تعتبر ممولاً رئيسياً لمجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية الذي قتل حتى اليوم أكثر من 7 آلاف مدني في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال.