حكومة عدن تعالج أزماتها الاقتصادية بالمزيد من الجرع القاتلة  

الجنوب اليوم | خاص

وسط مخاوف أممية من انهيار كارثي في الوضع الإنساني، فرضت حكومة التحالف التابعة للسعودية والإمارات أمس جرعة سعرية جديدة في مدينة عدن تعد الثالثة منذ أسابيع. وقالت مصادر محلية في مدينة عدن إن مادة البنزين بالمدينة ارتفع سعرها للمرة الثالثة منذ مطلع يونيو الجاري. وأكد أكثر من مصدر محلي بالمدينة أن الحكومة قررت بيع جالون البنزين سعة 20 لترًا بمبلغ 37,900 ريال، بزيادة ألفي ريال، بالتزامن مع أزمة غاز منزلي بالمدينة.

وأضاف أن الجرعة السعرية التي فرضتها حكومة سالم بن بريك في جالون البنزين هي الثالثة، بدءًا من 33,900 ريال إلى 35,900 ريال، وصولًا إلى 37,900 خلال يونيو الجاري.

وتزامنت الجرعة الجديدة مع استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية إلى أكثر من 7500 ريال للدولار الواحد، مقابل ارتفاع الريال السعودي أمام العملة المطبوعة في مدينة عدن الذي تجاوز 740 ريالًا.

وتلجأ حكومة عدن بين الفينة والأخرى إلى تحميل المواطن ثمن فشلها في إدارة الملف الاقتصادي. واللافت في الأمر أن الجرعة الجديدة التي سوف يكون لها تأثير سلبي على حركة النقل وعلى أسعار المواد الغذائية المشتعلة في أسواق المحافظات الجنوبية، بعد أن عقدت لجنة الأزمات الاقتصادية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عدة اجتماعات خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعكس حالة الفشل الكبير الذي تعانيه حكومة بن بريك الجديدة في معالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وجاءت الزيادة في أسعار البنزين التي تفوق قدرات الناس في الجنوب مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي، مع استمرار انقطاع المرتبات، وانعدام الكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي سيكون للزيادة في سعر البنزين انعكاسات كارثية في مختلف المجالات.

وكانت الأمم المتحدة في آخر تقاريرها قد حذرت من انهيار الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية، وقالت إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور حتى شهر فبراير 2026، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعمق أزمة الأمن الغذائي التي تهدد أكثر من 18 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا لنشرة الأمم المتحدة الشهرية لأسواق السلع والتجارة لشهر مايو 2025، فإن قيمة الريال اليمني انخفضت بشكل حاد في أبريل الماضي في مناطق حكومة عدن، ليصل سعر الصرف إلى متوسط 2533 ريالًا مقابل الدولار الواحد، متراجعًا إلى سُبع قيمته فقط مقارنةً بالعام 2024، وذلك بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية إلى اليمن بشكل حاد.

وفي المقابل، استقر سعر الريال اليمني عند 533 ريالًا مقابل الدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء. كما أكدت أن أسعار المواد الغذائية في مناطق حكومة عدن شهدت ارتفاعًا في أسعار الوقود منذ شهر أبريل 2025، لكنها ارتفعت بشكل كبير بنسبة 28-35% على أساس سنوي، وهي الآن أعلى بكثير من متوسط السنوات الثلاث بنسبة 40-54%.

وفي المقابل، حافظت مناطق حكومة صنعاء على استقرار أسعار الوقود، وهي أقل بشكل ملحوظ بنسبة 9-16% عن متوسط السنوات الثلاث، وفقًا للأمم المتحدة.