صفقة جديدة بين طرف بالمؤتمر والإصلاح يستحوذ فيها الأخير على قرارات هادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة

الجنوب اليوم | خاص

كشف الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي جلال الصلاحي عن صفقة سرية تمت بين طرف في حزب المؤتمر الموالي للتحالف وحزب الإصلاح تمكن الأخير من خلالها ضمان صدور قرارات الرئيس هادي بعد تشكيل الحكومة لصالحه.

وقال الصلاحي في تغريدتين على حسابه بتويتر إن “صفقة جديدة بطلها الدكتور رشاد العليمي لتسليم وزارة الشؤون والقانونية التي هي من نصيب المؤتمر لصالح التجمع اليمني للإصلاح”، مضيفاً أن رشاد العليمي التقى امس الأول بكل من القياديين في الإصلاح عدنان العديني وأحمد القميري وتم الاتفاق على أن تسلم الشؤون القانونية للإصلاح.

وكشف الصلاحي أن الهدف من هذه الصفقة “تمكين الإصلاح من الاستمرار في الاستحواذ على صناعة وتمرير القرارات الرئاسية والحكومية التي تخدم الإصلاح والتحكم بها”، وأضاف أن العليمي وبهذه الخطوة يسعى إلى تمكين الإصلاح من حصة المؤتمر بعد تمكينه للإصلاح من السيطرة على تعز والحجرية بشكل كامل.

ومن شأن استحواذ الإصلاح على حقيبة الشؤون القانونية التحكم بالقرارات الجمهورية التي يصدرها هادي والمتعلقة بالمحافظين ومدراء المديريات والمجالس المحلية كما سيتحكم الإصلاح أيضاً بقرارات هادي بشأن نواب الوزراء ووكلاء الوزارات في الحكومة المزمع الإعلان المنبثقة عن اتفاق الرياض، الأمر الذي يعني التحكم بحصة الانتقالي من مشاركته في سلطة هادي بشكل غير مباشر وعن طريق تعيين مسؤولين كبطانة تحت الوزراء التابعين للانتقالي، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً سياسياً سينعكس على أداء مسؤولي حكومة اتفاق الرياض ما يؤدي إلى إفشالها وإبقائها في دوامة الاتهامات والاتهامات المتبادلة.

وتجدر الإشارة أن الإصلاح سبق أن حاول الترويج لرشاد العليمي بأنه الشخص المرشح لنيل منصب الرئاسة في حال توفي هادي أو تم استبعاده من أي تسوية سياسية مقبلة يرتبها الإقليم بين الانتقالي والأطراف الأخرى الموالية للتحالف.